الأحكام الواردة في القرآن ثم كيفية قطع يد السارق والمقدار المسروق الذي تقطع اليد بموجبه والمحرمات من الرضاع والرهان والمكاتبة وغير ذلك من الأحكام التي
اخذناها
من سنة رسول الله .
ثم يقول :
فهذه بعض أمثلة لو تأملت فيها تبين لك الخطأ فى استدلال الذين يقولون أن حكم الرجم للزانى المحصن مخالف للقرآن والحق أن منصب الرسول في نظام الشريعة الذي لا مجال فيه للريب والمكابرة، هو أن يبلغنا احكام الله تعالى ثم يبين لنا مقتضياتها ومقاصدها والطرق للعمل بها والمعاملات التي تنفذ فيها والمعاملات التي لها أحكام أخرى وإنكار هذا المنصب ليس بمخالفة لأصول الدين
فحسب، بل هو مستلزم - كذلك - لمصاعب ومفاسد لا تكاد تحصی» (۱). ويقول أستاذنا العلامة الشيخ محمد ابو زهرة - رحمه الله - «وقد ثبت في الصحاح ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعزاً عندما اعترف بالزنا وكرر الاعتراف أربع مرات، ورجم الغامدية التي اعترفت بالزنا وكانت حاملا فتركها حتى وضعت الحمل واتمت الرضاع وجاءت بالولد وفي يده كسرة خبز فأمر برجمها من بعد . وان اشترط الرجم الاحصان، بأن يكون الزانية والزانى كلاهما متزوجا، ويكون قد دخل بها وذلك لتكون العقوبة دافعة الى صيانة الحياة الزوجية، فاذا كان الطبع يسهل زنا غير المتزوج فان جريمته تكون أقل من المتزوج، ولذلك كانت عقوبة هذا الرجم وعقوبة الآخر: الجلد والعقوبة على قدر الجرم، تكبر بكبره
وتصغر بصغره» .
ثم يتحدث عن أحاديث الرجم وهل كانت قبل سورة النور التي حددت الجلد ام بعدها ؟ فيقول : ولكن المحدثين يزيلون ذلك الشك ويقررون أن احاديث الرجم كانت بعد سورة النور حتى لا يتوهم احد أنها نسختها، ويبنون ذلك على ان عمر
(۱) تفسير سورة النور للأستاذ ابو الاعلى المودودي ص ٤٧، ٤٩ .
٤٢
ص ٤٢