فانكار الرجم هو انكار لدليل قطعي بالاتفاق فأحاديث هذا الباب بعضها مشهور بلغ حد التواتر، لكن السبب في انحراف البعض هو بعدهم عن السنة ومحاولة تشويه بعض الروايات الواردة بها .
ولقد أجمع جمهور الفقهاء على عقوبة الرجم ، ولم يختلف في هذا ـ كما قلنا ـ الا الخوارج الذين انكروها. يقول الاستاذ أبو الأعلى المودودي «أما ما هو الحد للزنا بعد الاحصان بالزواج فهذا أمر لا نعرفه من القرآن بل نعرفه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم . فقد ثبت بغير واحدة، ولا اثنتين من الروايات الصحيحة ان النبي الله ما اقتصر على بيان حد الزنا للمتزوجين والمتزوجات بأقواله فحسب، بل قد أقام هذا الحد فعلا في غير واحدة من الأقضية المرفوعة اليه وهو الرجم . ثم اقامه بعده خلفاؤه الراشدون رضى الله عنهم في عهودهم واعلنوا مرارا ان الرجم هو الحد - اي العقوبة القانونية - للزنا بعد الاحصان والرجم باعتباره حدا للزنا بعد الاحصان ما زال امرا مجمعا عليه بين الصحابة والتابعين، حيث لا نكاد نجد لأحد منهم قولا يدل على انه كان في القرن الأول رجل له الشك في كون الرجم من الأحكام الشرعية الثابتة . ثم ظل فقهاء الاسلام في كل عصر وكل مصر مجمعين على كونه سنة ثابتة بأدلة متضافرة قوية لا مجال لأحد من اهل العلم ان يشك في صحتها ولم يخالف الجمهور في هذه القضية الا الخوارج وبعض المعتزلة، على انه ما كان الأساس لمخالفتهم ان يكونوا قد شخصوا ضعفا في ثبوت حكم الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما قالوا ان الرجم باعتباره حدا للزانى المحصن مخالف للقرآن والحقيقة انه ليس ذلك الا لخطأ منهم في فهمهم للقرآن. قالوا : ان القرآن يبين مائة جلدة حداً عاما لكل زان وزانية، فليس تخصيص الزانى المحصن من هذا الحكم العام لا مخالفة للقرآن. ولكنهم ما تنبهوا الى ان الوزن القانوني الذي هو لألفاظ القرآن، هو نفسه لشرحها الذي يبينه النبي بشرط ثبوته عنه» .
،
ثم أورد الأستاذ المودودي كثيرا من الأمثلة يبين فيها ما أضافته السنة او بينت به
٤١
ص ٤١