ثانيا - تعدد الزوجات (۱) :
ينص اقتراح التعديل على ضرورة أن يكون الزواج الثاني بحكم من القاضي فهل هذا يتمشى مع أحكام الشريعة؟ .
لا يوجد في آراء الفقهاء ما يؤيد هذا الرأي لأن النص القرآني صريح : ﴿وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية : النساء] فالرجل الذي يتزوج من ثانية لا يتزوج الا اذا وجدت ضرورة، وكان مستطيعا العدل بين زوجاته ولا يحق منع هذا الحق أو نقله الى سلطة
القاضي . ومما يؤسف له ما قاله أحد المستشارين في التلفيزيون المصري من أن تعدد الزوجات يكاد يكون محرما أو يصل الى درجة المحرم في القرآن لقوله سبحانه وتعالى : فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ﴾ [الآية :: النساء] وقوله سبحانه : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ﴾ [الآية ١٢٩ : النساء]. ولا أدري كيف يفسر السيد المستشار القرآن الكريم على هواه . . . . ان الآية الأولى تطالب بالعدل بين الزوجات وتمنع من لا يستطيع العدل بينهن من خوفا من وقوعه في ظلم زوجاته فان عدد ولم يعدل يكون قد خالف أمر الله وعلى
الله عقابه .
التعدد
أما الآية الثانية فالمقصود بها العدل المعنوي في المحبة والميل النفسي . لذلك يقول سبحانه وتعالى : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما} [الآية ١٢٩ : النساء]. لذلك قرن الشرع الآية الكريمة بقوله : فلا تميلوا كل الميل ) أي أنكم اذا لم
(۱) راجع : تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن هذا الموضوع صفحة ٧٧ وما بعدها من هذا
الكتاب .
11.
ص ١١٠