بينونة صغرى ١,٦ هذا بخلاف الطلاق برضا الزوجين او بخلع ويكون بناء على رغبة الزوجة نفسها أو الطلاق قبل الدخول وهذه كلها تصحيح لخلل حدث للأسرة ولا يمكنها اتمام رسالتها وقد يكون في انهاء العلاقة بين مثل هذين الزوجين ما يسمح لكل منهما باستئناف حياة أخرى أكثر استقرارا . .
أما اذا ضيقنا عليهما ومنعنا الطلاق أو قيدناه فسوف نفتح الباب الى الفسق واتخاذ الخليلات خاصة في هذه الايام التي يسهل فيها الحصول على المرأة التي تقبل أن تكون خليلة للمتعة الحرام فقط، ونمنع بذلك الزواج من أن يؤتي ثماره المرجوة ونتائجه المطلوبة وهي انجاب الاطفال كما هو الحال في الدول التي تمنع الطلاق أو تقيده اذ أصبح الزواج فيها صورة فقط تختفي وراءها العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء. وقد يعلم بها كلا الزوجين ، ولايجد خلاف ذلك منفذا . فهل يريد الداعون للاصلاح أن تصل بلادنا الى هذه النتيجة؟ . .
ورغم دعوة المتشائمين، المرددين بوجود ضرورة لتقييد الجمع بين الزوجات وجعل الطلاق بيد القاضي فان الجهاز المركزي للاحصاء يقول عن الطلاق في
تقریره :
و أن ۹۸٪ من اشهادات الطلاق ممكن أن تعود فيها الحياة الزوجية بين المطلق والمطلقة اذا ما سويت أسباب الخلاف بين الطرفين».
هل في هذا الذي ذكرناه ما يؤيد عرض الطلاق على القاضي؟ أو أن يكون الطلاق بيد القاضي . . لا توجد أي نصوص تؤيد ذلك لأن فيه مشقة وحرجا على الناس وكشف ما أمر الله بستره من العلاقات الزوجية والأسرية وليست هناك أي ضرورة تدعو الى الأخذ بهذه المقترحات .
والى واضعي التعديل أوجه هذا السؤال : ما الحكم اذا كان الزوج يكره زوجته ولا يستطيع معاشرتها ورفض القاضي التطليق ؟ وما الحكم اذا طلقها الزوج أمام القاضي ولم يأخذ القاضي بهذا الطلاق؟ ألم تطلق الزوجة شرعاً؟ وهل نتركهما يعيشان في الحرام؟ وأسئلة كثيرة أخرى ..
۱۰۹
ص ١٠٩