شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر - وهبة — الصفحة ١٠٤

اننا اذا طبقنا العقوبات مثلا وأهملنا الناحية الاجتماعية والاقتصادية قد نضر أكثر مما ننفع فالسارق الذي نقطع يده قبل أن نؤ من له مصدر رزقه نكون قد ظلمناه لأن تعطله وعدم وجود العمل المناسب له قد يدفعه الى ارتكاب جريمته فالاسلام يرسم لقيام مجتمع فاضل قوي متماسك ويبين لنا منهج هذا المجتمع وعلينا نحن أن نطبق هذا المنهج ونسير عليه . فالمهم أن نبدأ سواء بالتشريعات المالية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العقابية ونضع في الاعتبار التطبيق العام للشريعة ولا نهمل شيئا منها . اننا نطالب مجلس الشعب بصفته الهيئة التشريعية أن يبدأ فوراً في تعديل القوانين طبقا للشريعة الاسلامية، حيث أنه لا يطبق من هذه الشريعة الا قوانين الميراث والاحوال الشخصية وما يتعلق بها .. أما باقي القوانين فهي منقولة عن الدول الاجنبية التي تخالف عقيدتها عقيدتنا، وتختلف ظروفها وأخلاقها عن ظروف مجتمعنا وأخلاقياته . وبمناسبة الحديث عن قوانين الاحوال الشخصية فان الاقتراح المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية لتعديل القانون القائم قد ركز على ثلاث نقاط أساسية هي : ۱ - منع الطلاق بالارادة المنفردة وجعله أمام القاضي . ۲ - منع تعدد الزوجات وقصره على الحالات التي يراها القاضي ٣ - النفقة . وقبل أن نتعرض لمناقشة هذه النقاط وبيان وجه الصواب والخطأ فيها، نود أن نوجه النظر الى ما يأتي : (أ) ما تشيعه وسائل الاعلام المختلفة وبعض الكتاب عما يسمى مشروع قانون الاحوال الشخصية المقدم للجنة التشريعية بمجلس الشعب خطأ فادح وأكاد أقول أنه خطأ مقصود لأنه يصور الوضع على أنه قضية رجل وأمرأة، ويخلق المشكلات في المجتمع . ١٠٤
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.