يقول الله عز وجل :
الفصل الأول
مشروع وزارة الشئون الاجتماعية
وما كان لمؤ من ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا . [الأحزاب: ٣٦]. ينص الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية على أن الشريعة الاسلامية مصدر أساسي للتشريع، وتطبيقا لهذا النص الدستوري يجب على الدولة - ممثلة في السلطة التشريعية (مجلس الشعب) والسلطة التنفيذية وتمثلها وزارة العدل) - أن
تعيد النظر في القوانين القائمة وتعدلها طبقا لمبادىء الشريعة الاسلامية. وتطبيق الشريعة الذي طالبنا - وطالب الكثيرون منذ زمن بعيد - ولا نزال نطالب بتطبيقه ليس المقصود منه تطبيق بعضها وترك البعض الآخر، ولكننا نطالب بتطبيق الاسلام ككل سواء فى ذلك العقيدة والشريعة، لأننا اذا طبقنا البعض وتركنا الآخر لا تكون مطبقين للاسلام وقد نسيء الى ديننا ونحن نظن أننا نسير على هديه . وليس معنى ذلك أننا نعدل . القوانين دفعة واحدة بل يجب أن نبدأ بتطبيق ما يتم الاتفاق عليه ثم يليه غيره، وهكذا الى أن يتم التطبيق الكلي للشريعة (١) .
،
جميع
(۱) يرى البعض ارجاء تطبيق العقوبات الى أن نغير سلوك المجتمع وفق الشريعة الاسلامية، وذلك رأي فاسد لأن تطبيق الشريعة هو الذي يخلق المجتمع الفاضل ويغير من سلوكياته .. ولقد وضع مجمع البحوث الاسلامية الكثير من التشريعات وفق مبادىء الشريعة الاسلامية وهي في انتظار من يدفع بها الى حيز التنفيذ الفعلي ونأمل ان يكون ذلك قريبا ان شاء الله .
ص ١٠٣