٦ - أن تفوض حكومة تايلند المجلس الإسلامي الخاص بكل ولاية في إصدار القرارات المتعلقة بالشريعة الإسلامية ، وأن يوافق الحاكم المسلم الذي يكون قد اختاره الشعب على تلك القرارات .
- أن تفصل حكومة تايلند المحاكم الشرعية الإسلامية عن
المحاكم التايلندية البوذية، وتتمتع المحاكم الشرعية الإسلامية العليا
باستقلالها التام وحريتها المطلقة .
ولكن هذه المطالب التي قدمها الحاج محمد سولونج لم ترق الحكومة تايلند ، وألقت القبض عليه (۱) مع بعض رفاقه بتهمة التمرد على
النظام .
وثار الفطانيون ثورات عارمة. وخاضوا مع الجيش التايلندى معارك دامية ، لقى الكثير خلالها مصرعهم ، وأحرقت بيوتهم واغتصبت ممتلكاتهم وانتهكت حرماتهم، وسجن الآلاف منهم ، بينما هام الآلاف غيرهم على وجوههم لاجئين إلى ماليزيا .
ط - كذلك حرمت حكومة بانكوك المسلمين من ثروات بلادهم، كما حرمتهم المراكز الهامة والوظائف الحكومية وكافة الحقوق التي يتمتع بها مواطنو تايلند ، وعرضتهم لألوان الذل والقهر والاستعباد .
والفطانيون على فقرهم يتحملون وحدهم نفقات التعليم الإسلامي في المساجد والمدارس الخاصة، ويهتمون به اهتمامهم بحمل السلاح الذي يدافعون به عن حقهم في الحياة الكريمة .
وقد استطاع الشعب الفطاني حتى الوقت الحاضر ( ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م ( أن يحافظ على وجود ٤٥٠ مركزا إسلاميا خاصا لتدريس العلوم
فاعتقلته
( 1 ) وفي ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤م وبعد أن كانت الحكومة المركزية أفرجت عن الحاج محمد سولونج عادت أحد أبنائه بتهمة التمرد والخروج على القانون . ثم قتلتهما في ظروف غامضة وبطريقة غادرة . مع ولكي تخفى جريمتها أغرقت جثتيهما في بحر الصين الجنوبي على شواطىء منطقة سونكلا ( عن كتاب فطانیى ثورة مجهولة تواجه المستحيل » ص ٥٨ ) :
-
١٢٦
ص ١٢٦