٣٤
الفصل الأول / المبحث الأول / أدلة الشيعة الإمامية من القرآن الكريم
فإن قيل : النسب قد تبعض أحكامه فكذلك النكاح؟ قيل : هذا فيه نزاع، والجمهور يسلمونه، ولكن ليس في هذا حجّة لهم فإن جميع أحكام الزوجة منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من الأحكام من لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحدود ووجوب المهر ونحو ذلك، فهذا يثبت في نكاح الشبهة فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطاً لزوجة، لكنه مع اعتقاد الحلّ مثل الوطء بشبهة، وأما كون الوطء به حلالاً ، فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع (۱)
وقرّر ابن الجوزي) أن لا علاقة لهذه الآية بنكاح المتعة، وأن إباحتها في أول الأمر، ثم تحريمها على التأبيد كان بالسنّة فقال: «وقد تكلّف قوم من مفتري القرّاء فقالوا : المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يُحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة، ثم منع منها، فكان قوله منسوخاً بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة لأنه تعالى قال فيها : أن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فدل ذلك على النكاح الصحيح.
(۳)
قال الزجاج: ومعنى قوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ [النساء : الآية ٢٤] فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله : تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ [النساء: الآية ٢٤] أي عاقدين التزويج ﴿فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء: الآية ٢٤] أي مهورهن، ومن ذهب في الآية إلى غير هذا، فقد أخطأ، وجهل اللغة» (٤) .
(۱) ابن تيمية : منهاج السنة ٢/ ١٥٥. (۲) ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن القرشي التميمي البكري البغدادي الفقيه الحنبلي، الواعظ المفسر الأديب الملقب جمال الدين ابن خلكان : وفيات الأعيان ۳۲۱/۲ ، وابن كثير : البداية والنهاية ٢٨/١٣.
(۳) الزجاج : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري بن سهل الزجاج النحوي، كان من أهل العلم بالأدب والدين المتين صنّف كتاباً في معاني القرآن وله كتاب الأمالي ابن خلكان:
وفيات الأعيان ٣١/١.
(٤) ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير ٥٤/٢.
.
ص ٣٤