نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ٣٣

الفصل الأول / المبحث الأول / أدلة الشيعة الإمامية من القرآن الكريم ٣٣ الثاني: أن يقال: إن كان هذا الحرف نزل فلا ريب أنه ليس ثابتاً في القراءة المشهورة فيكون منسوخاً، ويكون لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف . . . وأيضاً فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمتمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجب عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دلّ على انتفاء النكاح ؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم . والله تعالى إنما أباح في كتابه الزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَيكَ هُمُ الْعَادُونَ ) [المؤمنون: الآيات ٤-٧] و [المعارج: الآيات ،۲۹-۳۱] والمستمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراماً بنص القرآن. أما كونها ليست بمملوكة فظاهر وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سبباً للتوارث وثبوت عدة الوفاة وفيه الطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم ، . فإن قيل : فقد تكون زوجة لا ترث كالذميّة والأمة؟ قيل : نكاح الذمية عندهم لا يجوز، ونكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة وهم يبيحون المتعة مطلقاً. ثم يقال : نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر، كما أن النسب سبب للتوارث إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافراً فالمانع قائم، ولذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح ورثته باتفاق المسلمين بخلاف المستمتع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإرث فلا يثبت التوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج فإن هذا لا يلحق الزاني بحال، فلا يكون ابناً يستحق الإرث.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.