نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ الفصل الثالث المبحث الثالث / إعارة الفروج في أصول الشيعة ليت شعري ما هو معيار الزنا عند هؤلاء الذين أبت عليهم نفوسهم الخبيثة، إلا أن يضعوا الروايات المكذوبة على أئمة أهل البيت الأطهار، وليس ذلك إلا لإرضاء نزواتهم الشيطانية. وإذا كان إفضاء الرجل للمرأة الأجنبية ووطأها في الدبر أمراً عادياً لا شيء فيه، وإذا كان افتضاضها بكراً كانت أم ثيباً ـ يعتبر ـ في ضوء هذه الأحكام الشاذة - خيانة ، فكيف يكون الزنا في نظر هؤلاء؟! نسأل الله العفو والعافية. (1) ۱ ـ أخرج الطوسي عن أبي الحسن الطارىء، أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ قال : لا بأس به ۲ ـ وأخرج عن عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، له ما أحل له منها » (٢) . وأخرج أيضاً عن زرارة أنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه قال لا بأس به (۳) ٣ ـ وأخرج عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه ؟ فقال : لا بأس، قلت: فإن أولدها؟ قال: يضم إليه ولده ويردّ الجارية إلى صاحبها (٤) ٤ ـ وأخرج الطوسي والمجلسي عن حسن العطار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به. قلت: فإن كان منه الولد؟ قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (٥) . وهنا ألا يحق لنا أن نتساءل عن طبيعة المقاييس الفقهية تلك التي استند إليها علماء الشيعة وأي فرق بين هذا النوع من العلاقات الجنسية وبين ما كان في حقب مختلفة من التاريخ من شيوعية المرأة وإباحة الشذوذ سائداً (۲) الطوسي : : الاستبصار ١٣٩/٣. (۱) الطوسي : الاستبصار ١٤١/٣. (۳) الكليني : فروع الكافي ٤٦٨/٥ ، والمجلسي : بحار الأنوار ٣٢٦/١٠٠. (٤) الكليني : فروع الكافي ٤٦٨/٥ ، والمجلسي : بحار الأنوار ٣٢٦/١٠٠. (٥) الطوسي: الاستبصار ،١٤١/٣ ، وتهذيب الأحكام ٢٤٦/٧ ، والمجلسي: بحار الأنوار .٣٢٦/١٠٠
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.