المبحث الثالث
إعارة الفروج في أصول الشيعة
من أغرب المسائل التي وقفت عليها في مصادر الإمامية الفقهية مسألة إعارة الفروج، أو إن شئت فسمّها شيوعية المرأة وإباحية الجنس. وكنت قد اطلعت عليها بشكل عابر في كتيب صغير لعبد الله بن سعيد الجنيد، بعنوان (حوار هادىء بين السنّة والشيعة) . ولمّا لم يتطرّق (الجنيد) إلى ذكر أية رواية عن هذه المسألة، واكتفى بمجرّد الإشارة إليها رغبت في الوقوف عليها، فلجأت إلى (الكافي) وغيره من المصادر التي يعوّل عليها عند الشيعة، فهالني ما وجدته، ولا أخفي عليك عزيزي القارىء أنني أصبت بالذهول، فما كنت أحسب أن الأمر يصل بعلماء الشيعة إلى هذا المستوى من الإسفاف، وقد كفانا ما ألمّ بنا من ذهول حول غرائب المتعة وعجائبها !!
لكن أن يصل بهم الأمر إلى امتهان الزوجات من ملك اليمين إلى هذا الحد ، فهذا شيء كثير !! وإليك بعض الروايات التي تبيح هذا النوع من الشذوذ الجنسي، والحرمات التي نهى عنها الإسلام.
١ - أخرج الكليني عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل . قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها؟ قال : لا ليس له إلا ما أحلّ له منها ولو أحلّ له قبلة منها لم يحل له ذلك ؛ قلت : أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك قلت: فإن فعل أيكون زانياً؟ قال: لا، ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها (١) .
ما
سوی
(1) الكليني : فروع الكافي ٥ ٤٦٧ - ٤٦٨ ، والمجلسي : بحار الأنوار ٣٢٦/١٠٠.
۲۲۷
ص ٢٢٧