۲۰۲
عشر
الفصل الثاني المبحث الأول / أدلة أهل السنة والجماعة من المعقول
لا يمكن بالأكفاء أصلاً، ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن بالمتعة أو النكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الإبن والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور خصوصاً في مدة طويلة، وهو أشدّ المحظورات؛ لأن العلم بحبَلِ امرأة المتعة في مدة شهر واحد أو أزيد لا يكون حاصلاً لا سيما إن وقعت المتعة في سفر ويكون السفر أيضاً طويلاً، ويتفق في كلّ منزل الشغل بالمتعة الجديدة ويتعلّق الولد في كل منها، وتولد جارية من بعد تلك العلاقات ويرجع ذلك الرجل إلى ذلك الطريق بعد خمسة عاماً مثلاً، أو يمرّ إخوته أو بنوه في تلك المنازل فيفعلون بتلك البنات متعة أو ينكحوهن ومنها عدم تقسيم ميراث مرتكب المتعة مرات كثيرة، إذ لا يكون ورثته معلومين ولا عددهم ولا أسماؤهم وأمكنتهم فلزم تعطيل أمر الميراث. وكذلك لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون، ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد، ويمتنع تعيين سهم من الأسهم ما لم تعلم صفات الورثة من الذكورة والأنوثة والحجب والحرمان. وبالجملة، فالمفاسد المترتبة على المتعة مضرة جداً ولا سيما في الأمور الشرعية كالنكاح والميراث، فلهذا حصر الله سبحانه حل الوطء في شيئين: النكاح الصحيح وملك اليمين؛ لأن الاختصاص التام الحاصل بين المرء وزوجته بسبب هذين العقدين يحفظ الولد ويعلم الإرث (۱) .
ولو سلمنا أن علماء الشيعة أخذوا في الاحتياط كل هذه المحاذير التي ذكرها الألوسي، فمن الذي يضمن استبراء أرحام النساء اللواتي يؤجرن أجسادهن؟! ومن الذي يضمن عدم ارتباط المتمتع بها بزواج صحيح دائم؟!
إن ما ذكره الشيخ محمد الحامد ومحمود الألوسي وغيرهما من محاذير تترتب على نكاح المتعة حدث في إيران كما بيّنته مجلة (الشراع) الشيعية، فقد كتبت هذه المجلة ما نصه: أن رئيس الجمهورية الإسلامية (رفسنجاني) أشار
(۱) محمود شكري الألوسي : مختصر التحفة الاثني عشرية، ص
.٢٣٠ -
۲۲۷
ص ٢٠٢