الفصل الثاني / المبحث الأول / أدلّة أهل السنة والجماعة من المعقول
۲۰۱
وإذا كانت المرأة المتمتع بها مصدَّقة في نفسها، ولا يجب على الرجل أن يسألها إذا كانت ذات بعل أم لا ، وإذا اكتشف - فيما بعد ـ أنها متزوجة، فمما سنّه علماء السوء، لذلك المخدوع ، أن يصرف النظر عما أعطاها من الأجر، لقاء ما استحلّ من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده، كما سيأتي تفصيله ولا شيء عليه .
6
والتي تسمح لنفسها أن تؤجر جسدها لأحد المسعورين، وهي محصنة،
هل يمنعها دينها ومروءتها عن الارتباط بنكاح المتعة مع غيره من الذئاب؟! يقول الدكتور الزحيلي ما نصه : فإن الزواج إنما شرع مؤبداً لأغراض ومقاصد اجتماعية، مثل سكن النفس، وإنجاب الأولاد، وتكوين الأسرة، وليس في المتعة إلا قضاء الشهوة بنحو مؤقت، فهو كالزنا تماماً، فلا معنى لتحريمه مع إباحة المتعة» (۱) .
ويقول السيد سابق: ولأنه يقصد به قضاء الشهوة، ولا يقصد به التناسل، ولا المحافظة على الأولاد وهي المقاصد الأصلية للزواج، فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره ثم هو يضر بالمرأة، إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد كما يضرّ بالأولاد، حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه، ويتعهدهم بالتربية والتأديب (۲) .
إزاء هذه الفوضى الجنسيّة، أين تصبح أنساب الناس؟! مع أن خلط امع
الماءين في الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع إذ لا يثبت حينئذ نسب العلوق إلى أحد منهم والحال أن حفظ الأنساب مما به الامتياز بين الإنسان والحيوان. وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع، منها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا . ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثاً يكون الخزي أزيد، لأن نكاحهن
: الفقه الإسلامي وأدلته ۰۷ (۱) الزحيلي :
.V.
(۲) السيد سابق : فقه السنة ٢/ ٣٩
ص ٢٠١