نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ١٢٩

الفصل الأول / المبحث الرابع متفرّقات استدلّ بها الشيعة لنصرة مذهبهم في المتعة ۱۲۹ إذن الولي والشاهدين لا اعتبار لهما في نكاح المتعة عند المبيحين له . أما الآية التي وردت في الحديث، والتي تحدثت عن نكاح الإماء، فقد وردت في النكاح الدائم وليس لها علاقة بنكاح المتعة من قريب أو بعيد. فالله تعالى قد رخص لمن لم يجد صداق الحرّة وخاف على نفسه الوقوع في العنت أي) الزنا) أن يتزوج من الإماء المؤمنات ويجوز نكاح الأمة الكتابية، والتقييد في النص للاستحباب، بدليل أن الإيمان ليس بشرط في الحرائر اتفاقاً، مع التقييد به (1) فإذا كان نكاح الإماء نكاحاً صحيحاً دائماً، يقتضي في التشريع الإسلامي الحصول على إذن الأهل من السادة المالكين، أو ممن له ولاية عليهن من الأب أو الجد، أو القاضي مع إتيانهن مهورهن بالمعروف، علماً أن الشريعة لم تجز هذا الزواج إلا للمضطرّ . ، فليت شعري كيف يمنع الشرع الحنيف زواج الأمة من غير إذن أهلها، ويجيز الاستمتاع بالحرّة بلا شهود ولا إذن ولي ولا حقوق زوجيّة معتبرة (٢) . وهكذا يتضح لكل منصف أن الآية التي نحن بصددها ـ والتي وردت في هذا الحديث الذي استدلّ به المبيحون ـ لا تتعلّق إلا بالنكاح الصحيح الدائم، وأن ربطها بنكاح المتعة، هو ضرب من ضروب العبث والتزوير، وليّ أعناق النصوص، وتحميلها ما لا تطيق. بن محمد بن عیسی أحمد بن لا يروي أما من جهة إسناد الحديث الذي نحن بصدده، فقد روي عن محمد بن عيسى، وهذا قال فيه الكشي: أحمد عن ابن محبوب من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن ابن أبي حمزة، ثم تاب أحمد فرجع قبل ما مات وكان يروي عمّن كان أصغر سناً منه وأحمد لم يرزق [أي العلم كما يقول محقق مجمع الرجال، السيد ضياء (۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،۱۲۷/٥ ، وتفسير النسفي ۲۱۹/۱، وتفسير الرازي ۱/ ۱۹۸ - ۱۹۹ ، وتفسير البيضاوي ،۷۸/۲ ، وروح المعاني للآلوسي ٢/٥. (۲) الصباغ : نكاح المتعة في ضوء الكتاب والسنة، ص ٤٣ بتصرّف.
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.