۱۲۸
الفصل الأول المبحث الرابع متفرقات استدل بها الشيعة لنصرة مذهبهم في المتعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها ؟ قال : هو زنا، إن الله يقول ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [النساء: الآية ٢٥] .
أحمد
بن محمد بن عيسى بن
أحمد محمد
بن
بن أبي نصر
وفي رواية عن عن الرضا عليه السلام قال: سألته عمّن يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: «نعم. إن الله عزّ وجلّ يقول: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [النساء : الآية (٢٥] (١)
وجه الاستدلال :
يدلّ هذا الحديث على إباحة نكاح المتعة، وفيه وجوب إذن الأهل.
مناقشة هذا الدليل :
ليس في الحديث المذكور أي دلالة على إباحة نكاح المتعة، ولا شيء يصح مما نسب إلى الإمام جعفر بن محمد (الصادق) وعلي بن موسى (الرضا)، وقد غاب عن أذهان الذين وضعوا هاتين الروايتين أن الآية الكريمة نزلت في الزواج الصحيح الدائم، وربما كانت الرواية الأولى المروية عن الصادق رضي الله عنه كانت صحيحة، لأنها صريحة في الزواج الصحيح الدائم، رغم أن علماء الشيعة قد صنفوا هذا الحديث في باب نكاح المتعة. تصدى للردّ على هذه الشبهة الأستاذ محمد مال الله فقال: «وهذا وهم وخيال من الإمام المعصوم - إن صحت الرواية - بل هو جهل فاضح بحقيقة الإسلام، كيف يمكن أن يأمر الله تعالى بالزنا وقد حرمه في كتابه الكريم وهذه الآية الكريمة في الزواج الشرعي لا في العهر والفجور تحت ستار المتعة؟! والمتعة عند الشيعة لا تحتاج إلى الإذن والولي، فكيف يفسّر هذا الإمام بأنّ هذه الآية تخص المتعة؟ (۲) .
وممن
وسوف تأتي بعض التفاصيل حول هذه المسألة لمزيد من التأكيد على أن
(۱) محمد مال الله الشيعة والمتعة ص ١٤٥ .
(۲) العياشي: تفسير العياشي ٢٦٠/١ ، المجلسي : بحار الأنوار ۷۹/۲۳، البحراني : البرهان ٣٦٢/١ ، الطوسي : الاستبصار ١٤٦/٣ ، وتهذيب الأحكام /٢٥٧/٧ ، والحر العاملي : مستدرك وسائل الشيعة ٢٦٤/١٤.
ص ١٢٨