ويتضح من تحليل جميع الروايات أن الدولة الإسلامية قامت باتخاذ إجراءات عسكرية ضد هذه القبائل اليهودية الثلاث نظرا لأسباب سياسية كانت مسئوليتها كاملة تقع على كاهل القبائل المذكورة ، فقد قاموا بمعارضة المعاهدة ونقضها قصدا وعمدا والعمل خلافا لما جاء في موادها ، وخلافا لما وقعوا عليه وأقروه ، كما قاموا بارتكاب غدر واضح فاضح ضد الدولة التي تعهدوا رسميا بمسئولية الدفاع عنها وحمايتها ، وقد عوقبوا طبقا لجرائمهم التي ارتكبوها وليس لأنهم يدينون باليهودية ، ويتضح من المصادر – وهو ما يعترف به أيضا مونتجمرى وات ومن على شاكلته من المستشرقين - أنه رغم هذه الإجراءات فقد بقيت في المدينة المنورة أكثر من عشرين أسرة يهودية ، ولم يثبت أبدا ضدها أى إجراء سياسى فى العهد النبوى ، وفى عهد الخلافة بطولها ، فلم تسلب أموالهم ولا ثرواتهم ، ولم يُستول على أملاكهم ولا على ممتلكاتهم ، ولو كان هدف الرسول الله هو الحصول على الأموال والغنائم لما سمح رسول الله بأن تأخذ القبائل التى نفاها أموالها ومنقولاتها وأمتعتها معها ، ولما أعاد لهم قروضهم التي كانت لدى المسلمين .
،
وصحيح أن الأهمية الاقتصادية للمتلكات غير المنقولة أكثر ، وفائدتها أعم إلا أن الحقيقة أيضا هي أن الأموال والأمتعة والأجناس التي حملها اليهود معهم كان من الممكن أن تمثل من ناحية أخرى عونا ومددا عظيما للمسلمين داخل
دولتهم
·
إن المستشرقين عمدوا إلى تضخيم الإجراءات العسكرية للدولة الإسلامية ضد اليهود إلا أن بعضهم بدأ الآن تدريجيا في الاعتراف بالحق ، رغم أن هذا الاعتراف يحمل بين طياته السم إلى حد ما .
يجب أن ننظر دائما إلى علاقات يهود المدينة فى ضوء خلفية تشكيل الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي ، وإلا فلن نحللها وننقدها بطريقة صحيحة .
۷۲
ص ٧٢