ودفعهم غرورهم إلى التآمر على الدولة الإسلامية الناشئة ، تلك التي تعاهدوا على أن يكونوا أوفياء لها ، وأن يتحملوا مسئولية الدفاع عنها ، وطبقا
للمعاهدة ، وحين ذهب الرسول إليهم للحصول على النصيب الواجب دفعه
صلى الله
في دية قتل بني عامر ، تآمر اليهود عليه وحاولوا قتله ، وتم عقابهم عن غدرهم هذا بنفيهم ، وحصلوا على جميع التسهيلات التي حصل عليها من قبلهم بنو قينقاع ، حتى إنه سمح لهم بالحصول على فوائد قروضهم التي كانت لدى المسلمين ، وحصلوا عليها كاملة ، وطبقا لأقوال المؤرخين خرج هؤلاء اليهود من ديارهم معززين مكرمين لدرجة أن نساءهم قمن بوضع ما يمتلكن من ذهب للزينة على أجسادهن .
ومن
الملاحظ أن قضية بني قريظة كانت مختلفة إلى حد ما ، فقد نقضوا
المعاهدة فى وقت حرج ودقيق ، كان المسلمون فيه بين الحياة والموت وهو ما حدث في الأوقات الحرجة من غزوة الخندق حين أرادوا مساعدة الأعداء بكشف جناح المسلمين ، ولم تنجح مؤامرتهم بتوفيق من الله ، وبعد عودة جيوش الأحزاب ، اتخذت ضدهم إجراءات عسكرية ، وفى النهاية اضطروا إلى إلقاء السلاح والتسليم دون شروط ، وأصدر حكما ضدهم رجل انتخبوه معاذ الأوسى ، الذي حكم عليهم طبقا لما جاء في التوراة ،
هم هو
علمانا
أن
سعد بن
وهو قتل جميع الرجال العاقلين البالغين ، وأن تصبح زوجاتهم إماءً وأطفالهم ، وقد أثبت باحثان مسلمان هما ) و . ن . عرفات ) و ( بركات أحمد ) جميع بني قريظة لم يقتلوا ، كما أن أولادهم ونساءهم لم يصبحوا غلمانا وإماء ، بل إن رؤساءهم فقط اعتبروا مجرمى حرب فقتلوا ، وتم العفو عن بقيتهم ، وردت إليهم أموالهم ، كما توضح مصادرنا القديمة أيضا أن عددا من أسر بنى قريظة وأفرادها تم العفو عنهم بوساطة بعض المسلمين ، على شرط يتبع اليهود سلوكا يتسم بالوفاء ، وردت إليهم أملاكهم وممتلكاتهم جميعا .
أن
۷۱
ص ٧١