اقتداء بالقرآن في مثل قوله في تعليل النهي عن الزنى : « إنه كان فاحشة وساء
سبيلاً ) (1) .
ومثل ذلك القول بأن الربا إنما حرم لأنه استغلال لحاجة الفقراء
لمصلحة الأغنياء .
فهذا التعليل إنما ينطبق على صورة معينة من الربا ، عرفها الناس في كثير من الأزمان ولا يزالون يعرفونها إلى اليوم، وهي صورة الإنسان الضعيف الذي تنزل به حاجة لنفسه أو لأسرته ، فلا يستطيع سدها إلا بالاستقراض ولا يجد من يقرضه إلا المرابي الغني الذي يشترط عليه أن يعيد
والاستدانة
6
العشرة أحد عشر أو اثني عشر أو أقل أو أكثر
وهذه صورة محدودة تكاد تنقرض .
))
ويكاد يكون الذين يستقرضون الآن من المصارف وبيوت المال هم الأغنياء وكبار التجار الذين يريدون أن يوسعوا تجاراتهم، أو يزيدوا من ثرواتهم ، يستقرضون مئات الألوف بل الملايين ، لبناء العمارات الشاهقة ، أو استيراد السلع المربحة . وقد يودع بعض الناس من محدودي الدخل شيئاً مما يدخرونه بعد نفقاتهم لدى المصارف البنوك» فتعطيهم مقابل ذلك فوائد محددة ٥ أو أقل أو أكثر . فآخذ الفائدة ـ وبعبارة أخرى : آكل الربا - هنا هو الفرد الضعيف ـ ومعطي الفائدة ـ أو مؤكل الربا - هو المصرف - البنك ـ القوي الغني المتمكن . وهذا ما جعل بعض المشتغلين بالفقة في عصرنا ـ الذين حضروا حكمة التحريم فيما أشرنا إليه ، يجترثون على القول بأن الفوائد في عصرنا ليست هي الريا الحرام؛ لأنها في الصورة المذكورة - استفادة للفقراء من الأغنياء ( أصحاب البنوك ) . ولهذا كان لا بد من تعليل آخر ، وتوجيه آخر . وأوجه
(۱) الاسراء : ٣٢
AV
ص ٨٧