ويعرف من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ، ويتبين من يطيع ربه ، ومن
لا
يطيع إلا عقله ، فهنا مفرق طريق بين المؤمن وغير المؤمن .
والمؤمن يقول إذا ثبت الأمر أو النهى من ربه : سمعنا وأطعنا ، غفرانك ربنا وإليك المصير (۱) ) فهم الحكمة الجزئية في هذا الأمر أم لم يفهم ، أدرك السر أم لم يدرك حسبه أن يؤمن أن الله لا يأمره إلا بما ينفعه ، ولا ينهاه إلا عما يضره ، ولو كان لا يمتثل لأمر إلا لما يدرك عقله تفاصيل الحكمة فيه ، لكان حينئذ مطيعاً لعقله لا لربه .
أما غير المؤمن ، فلا يستبعد منه أن يأتيه الأمر فيقول : سمعنا وعصينا وذلك لأنه لم يلتزم بحقيقة العبودية لله ، والطاعة لرسوله ، وإنما يقف من
ر به موقف الند للند
فعلى الداعية أن يتنبه لهذا الجانب من علل الأحكام ، ولا يذكر منه إلا ما كان جامعاً ومانعاً ، وقام عليه البرهان ، والاعرض نفسه للاعتراضات من هذا وذاك ، ومن هنا وهناك .
وقد وقف أحد الدعاة يتحدث عن جريمة الزنى ، وهي إحدى الكبائر في
الإسلام، فحصر حكمة التحريم في منع اختلاط الأنساب وهنا قام له من يقول : لا حرج إذن على الحامل أن تزني ، ولا حرج على المرأة العقيم ، ولا على من تتناول أقراص منع الحمل ، إذ لا خوف على واحدة من هؤلاء أن تحمل وتلد ، حتى يحدث اختلاط الأنساب . بل المرأة الأيم ـ التي لا زوج لها بكر أو ثيباً ـ إذا اتخذت خدنا لها لا يباشرها غيره ، فإنها إذا حملت منه يكون نسب حملها معروفاً غير مختلط ولا مجهول
ومن هنا كان الحذر واجباً في إلقاء هذا النوع من الحكم والتعليلات فلا تقال للناس إلا بعد دراسة وتثبت ، وإلا اكتفى بالحكم الإجمالية العامة
(١) البقرة : ٢٨٥
ص ٨٦