أو يكون منافياً لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة ، أو الإجماع القطعي ( أما المعارضة مع إمكان الجمع (فلا أو يكون خبراً عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد ! . ومنها : الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير ، أو الوعد العظيم
على الأمر الحقير وهذا كثير في أحاديث القصاص . ومما يؤسف له أن كثيراً من المحدثين لا يطبقون هذه القواعد عندما يروون
في الترغيب والترهيب ونحوه . وربما كان لهم عذر من طبيعة . أما
عصر هم
عقلية عصرنا فلا تقبل المبالغات ، ولا تهضمها ، وربما تتهم الدين ذاته إذا ألقى عليها مثل هذه الأحاديث
و مما تمجه اللغة : كثير من الأحاديث التي رواها بعض القصاص ، مثل دراج أبي السمح في تفسير كلمات من القرآن الكريم لها مدلولاتها الواضحة في اللغة ، فروى لها تفسيرات هى غاية في الغرابة والبعد عن المدلول اللغوي فمن حدیث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعاً « ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره » رواه أحمد والترمذي بنحوه إلا أنه قال : « سبعين خريفا » مع أن ويل » كلمة وعيد بالهلاك معروفة قبل الإسلام وبعده . ومثل ذلك ما جاء عند الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود من تفسير « في قوله تعالى « فسوف يلقون غياً ( قال ) واد جهنم » وفي رواية « نهر في جهنم » . وكذلك ما رواه البيهقي وغيره عن أنس بن مالك في قوله تعالى « وجعلنا بينهم موبقاً ) قال : « واد من قيح ودم » . وأغرب منه ما رواه ابن أبي الدنيا عن شُفَي بن مانع : أن في جهنم وادياً يدعى « أثاماً » فيه حيات وعقارب إلى آخره يشير إلى قوله تعالى « ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . . » .
الغي
٧٦
ص ٧٦