الثالث - أن الحديث الضعيف لا يجوز أن يضاف إلى النبي بصيغة الجزم ، قال في التقريب وشرحه : وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد ، فلا تقل : قال رسول الله الله : كذا ، وما أشبهه من صيغ الجزم ، بل قل : رُوِي عنه كذا ، أو بلغنا عنه كذا ، أو ورد عنه ، أو جاء ، أو نُقل عنه ، وما أشبهه من صيغ التمريض ، كروي بعضهم . فما اعتاده كثير من الخطباء والوعاظ بتصدير الأحاديث الضعيفة بقولهم : قال رسول الله - أمر مردود . الرابع ـ ان العلماء الذين أجازوا العمل بالضعيف في مثل الترغيب والترهيب لم يفتحوا الباب على مصراعيه لكل ضعيف ، وإنما اشترطوا لذلك شروطاً
ثلاثة :
١ - ألا يكون الحديث شديد الضعف .
۲ - أن يندرج تحت أصل شرعي معمول به ثابت بالقرآن أو السنة ـ
الصحيحة .
ـ ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي ، بل يعتقد الاحتياط ومن هذا يتبين أن أحداً من علماء الأمة لم يفتح الباب على مصراعيه لرواية الأحاديث الضعيفة بلا قيد ولا شرط ، بل اشترطوا الشروط الثلاثة المذكورة ، فضلاً عن الشرط الأساسي ، وهو : أن يكون في فضائل الأعمال ونحوها مما لا يترتب عليه حكم شرعي .
وينبغي في رأيي أن يضاف إلى هذه الشروط شرطان آخران : -
١ - ألا يشتمل على مبالغات وتهويلات يمجها العقل أو الشرع ، أو اللغة وقد نص أئمة الحديث أنفسهم أن الحديث الموضوع يعرف بقرائن في الراوي
أو المروي . فمن القرائن في المروي ، بل من جملة دلائل الوضع : أن يكون مخالفاً للعقل ، بحيث لا يقبل التأويل ، ويلحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة .
Vo
ص ٧٥