فضائح الباطنية — الصفحة ١٨٣

فضائح الباطنية ١٥٩ ولماذا حكمتم (1) بإلحاقهم بالمرتدين ، والمرتد من التزم بالدين الحق وتطوقه ثم نزع عنه مرتداً ومنكراً له ، وهؤلاء لم يلزموا الحق قط ، بل وقع نشووهم على هذا المعتقد - فهلا ألحقتموهم بالكافر الأصلى ؟ - قلنا : ما ذكرناه واضح في الذين انتحلوا أديانهم وتحولوا إليها معتقدين لها بعد اعتقاد نقيضها أو بعد الانتمكاك عنها . وأما الذين نشئوا على هذا المعتقد سماعاً من آبائهم فهم أولاد المرتدين ، لأن آباءهم وآباء آبائهم لا بد أن يفرض في حقهم تنحل هذا الدين بعد الانفكاك عنه ، فإنه ليس معتقداً يستند إلى نبي وكتاب منزل كاعتقاد اليهود والنصارى ، بل هي البدع المحدثة من جهة طوائف من الملحدة والزنادقة في هذه الأعصار القريبة المتراخية . وحكم الزنديق أيضاً حكم المرتد لا يفارقه في شيء أصلا، وإنما يبقى النظر في أولاد المرتدين. وقد قيل فيهم إنهم أتباع في الردة ك أولاد الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة. وعلى هذا فإن بلغ طولب بالإسلام ، وإلا قتل ولم يرض منه بالجزية ولا الرق(٢) . وقيل إنهم كالكفار الأصليين إذ ولدوا على الكفر . فإذا بلغوا وآثروا الاستمرار على كفر آبائهم جاز تقريرهم (۳) بالجزية وضرب الرق عليهم . وقيل إنه يحكم بإسلامهم لأن المرتد مؤاخذ بعلائق الإسلام فإذا بلغ ساكتاً فحكم الإسلام يستمر إلى أن يُعرض عليه الإسلام . فإن نطق به فذاك، وإن أظهر كفر أبويه ، عند ذلك حكمنا بردته في الحال. وهذا هو المختار عندنا في صبيان الباطنية ، فإن علقة من [١٥١] علائق الإسلام كافية للحكم بإسلام الصبيان ، وعلقة الإسلام باقية على كل مرتد فإنه مؤاخذ بأحكام الإسلام في حال ردته. وقد قال صلى الله عليه وسلم (٤) : ( كل مولود يولد : لو حكمتم (۲) ب ولا ضرب الرق .. (۳)ق : جاز كفرهم بالجزية ( ٤ ) ذكره أبو يعلى في مسنده » والطبراني في «الكبير» والبيهق في السنن الكبرى ་་ W عن الأسود بن سريع ، والحديث صحيح ? د ویر أحياناً في هذه الصيغة : «كل مولود يولد علي
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.