فضائح الباطنية — الصفحة ١٨٢

١٥٨ أبو حامد الغزالي انقضت المدة (١) وتصرمت العدة تبين انفساخ النكاح من وقت الردة . ومهما تزوج الباطنى المحكوم بكفره (۲) بامرأة من أهل الحق أو من أهل دينه فالنكاح باطل غير منعقد (۳) ، بل تصرفه في ماله بالبيع وسائر العقود مردود (٤) فإن الذى اخترناه في الفتوى الحكم (٥) بزوال ملك المرتدين بالردة .. 6 ويتصل بتحريم المناكحة تحريم الذبائح فلا تحل ذبيحة واحد منهم كما لا تحل ذبيحة المجوسى (٦) والزنديق ، فإن الذبيحة والمناكحة تتحاذيان ، فهما محرمتان (۷) في حق سائر أصناف الكفار إلا اليهود والنصارى لأن ذلك تخفيف في حقهم لاهم لأنهم أهل كتاب (۸) أنزله الله تعالى على نبي صادق ظاهر الصدق مشهور الكتاب : وأما أقضية حكامهم (4) فباطلة غير نافذة وشهادتهم مردودة ، فإن هذه أمور يشترط الإسلام في جميعها ، فمن حكم بكفره من جملتهم لم تصح منه هذه الأمور ، بل لا تصح عبادتهم ولا ينعقد صيامهم وصلاتهم ولا يتأدى (۱۰) حجهم وزكاتهم ، ومهما تابوا وتبرءوا عن معتقداتهم وحكمنا بصحة توبتهم وجب عليهم قضاء العبادات التي فاتت والتى أديت في حالة الكفر ، كما يجب ذلك [١٥٠] جميع على المرتد فهذا هو القدر الذى أردنا أن ننبه عليه من جملة أحكامهم . فإن قيل (۱) المدة (۲) ق ق : ناقصة في ق بتكفير معتقد ( ٤ ) ق : مردودة ( ه ) ق : بزوال المرتد من الردة ( ! ) ( ٦ ) ق : ذيجة المرتد و الزنديق ( v ) في النسختين : محرمان (۸) ق : منزل على نبي (۹) ب : أحكامهم ؛ ق وأما القضيه ( ! ) حكامهم فباطلة (۱۰) ق : ينادي :
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.