بيني وبين القادة رسائل وبرقيات - آل مبارك — الصفحة ٥٦

لا ليس لها من الاسلام الا تقمص اسمه في حين ان واقع التجربة المريرة يشجع على هذا التقليد في الوقت الذي ثابت فيه هذه الدول الى رشدها وزالت الغشاوة عن بصرها فارتدت بكل طاقاتها وما وسعها من جهد تنشد الحياة الفاضلة والعدالة الكاملة في شريعة ربها وتعاليم دينها بعد ان حلت بها النكبات وطحنتها الويلات لما اركست فيه من اثم وما ارتكبت من اصر نتيجة حتمية للبعد عن شريعة رب العالمين ، وما فيها من هدي وشفــــــاء لأدواء الناس اجمعين . فما كان اجدرنا أن نعتبر والمثل أمامنا ظاهرة ووقائع الماضى والحاضر ماثلة في الذهن حاضرة سيما ونحن في بداية الطريق فنرباً بأنفسنا أن نقع فيما وقع غيرنا ثم نعود فنلتمس الخلاص منهـ لئن كانت هناك رغبات لبعض فئات من الناس أو لبعض المنازعــــــات طبيعة خاصة تخضعها لغير أحكام الاسلام وذلك ما نستبعده وقد زالت عنا وصاية من خالفونا في الدين فلم لا تخصص لذلك دائرة تنزل الأحكام التي توضع لها على ما يعرض عليها من وقائع ومنازعات ويكون ما عداها خاضعا لاحكام الشريعة الاسلامية السمحة ولئن سلمنا بأن هذه الفئة من الناس أو تلك الطائفة من المنازعات تضيق عنها دائرة أو دائرتان وكانت الضرورة ملحة وماسة أن تخصص لها محكمة ابتدائية برمتها بدوائرها وقسم استئنافها رعاية لقيم باقى الناس ومصالحهم وتقديرا لأهمية سائر المنازعات مما ليس لتلك المحكمة ولاية الفصل فيه وذلك أدنى درجات الايمان لذل ك .. نري ان يعدل مشروع القانون : أولا وبالدرجة الأولى : أن تكون الشريعة الاسلامية واجبة التطبيق وهذا يتبع حتما تعديل ما يشترط لتولى وظيفة القضاء في الدولة بما يؤهله للقدرة على الفصل فيما يعرض عليه من منازعات وبأن يكون عالما بفقه الشريعة وأحكامها وحاصلا من أحدى الجامعات الاسلامية على ما يؤهله لحمل هذه الرسالة أو كانت له سابقة في ممارسة القضاء الشرعي . 1071
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.