ع
جريرة قد طمست معالمه وزالت آثار وجود الشريعة الاسلامية وبالتالي ستصبح طقوسا للعبادة لا صلة لها بقضايا الناس في معاملاتهم وواقــ حياتهم . وهذا دون شك لا يتفق وما طبع عليه سمو حاكم الدولة وأصحاب السمو حكام الامارات وحكوماتها وشعوبها من صبغة دينية ورضا وانصياع لا حكام دينهم وشريعة ربهم بالتحاكم اليها دون أن يجدوا حرجاً في قلوبهم أو ضيقا في صدورهم ولسنا بحاجة الى اقامة الدليل على ذلك فها هي ذي احاديث أصحاب السمو في كل مناسبة تدوي في الآذان بتحكيم شريعة الاسلام وتطبيق احكام القرآن على كل حادثة تقع أو نازلة تتطلب حكما .
انب
وها هو ذا الدستور المؤقت لقيام دولة الامارات العربية الناهضة الفتية ينص على أن الشريعة هي مصدر التشريع وها هي ذي المحاكم الشرعية ورئاستها ودوائرها قائمة في كل امارة من الامارات العربية بجـ المحاكم القانونية بدوائرها الجزائية والمدنية وساهرة على تطبيق احكام السماء بما يرضى الله والضمـ
وفي الحق أن هذه الاذابة المتعمدة أو الالغاء المقصود كان واقعه على النفس مريرا وجرحه في القلب عميقا فقد كنا نأمل أن تكون الأحكام اصلا وبالدرجة الأولى مردها الى الشريعة الاسلامية السمحة حتى تتلاءم هذه الأحكام مع مادرج عليه أهل الامارات في - معاملاتهم وعبادة ربهم لا أن تكون الشريعة الاسلامية هي آخر ما ينتهى اليه المطاف وذلك عند عدم الاهتداء الى نص قانوني دخيل تخضع له الواقعة محل النزاع . ان التذرع بعدم تقنين الشريعة الاسلامية في مواد تيسر لمن يجهلها حسن تطبيقها اليا لا تغفر هذه الزلة ، فمدونات الكتب الفقهية باصولها وقواعدها وفروعها لجميع ما يجد للناس من حوادث في حياتهم بما يحقق لم العدل والأمن والسعادة - والتعرف على مواطنها والاهتداء الى منابعها واستخراجها من مكانها ليس بالأمر العسير على من له معرفة والمام بها
وما نري باعثا على الأعراض عن الأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية التي سعدت بها الانسانية جمعاء ابان تطبيقها الا تقليداً لبعض الدول التي
ص ٥٥