فما هذا الذى نقول به الا تذكير ببعض ما
وما جئنا بجديد جاءت به الشريعة الاسلامية
..
ومعلوم أن أحكامها تنفرد بالسمو
وبالشمول وبالثبات .. هذا عند قوم يعقلون .
العسكريات
بضع
مئات
..
وفى الأحداث المعاصرة ما يدعو الى تكرار التنبيه والتحذير .. فقد ازدادت حدة الانحراف بين الشباب والفتيات واتسعت دائرة تشغيل النساء ولأول مرة فى تاريخ مصر .. نرى مدرسة للسكرتيرات وفى كل ستة أشهر تتخرج دفعة من السكرتيرات تبلغ وتوزع على مكاتب الضباط للقيام بأعمال المخازن والعلاقات العامة والنشاط المكتبى بوجه عام .. وقيل في تبرير هذا الاتجاه : ان الجيش فى حاجة الى الرجال جميعا لحمل السلاح فو اعجبا !! ان مصر قد ضاقت بالبطالة وبالمتعطلين وهم يعدون بالملايين . ان مصر تشكو من وفرة الأيدى وقلة العمل وتنادي بتحديد النسل .. ثم يقال بأن في عدد الرجال ندرة يشكو منها الجيش .. ولذلك يريد بعض المسئولين اعفاء الذكور من خدمات المكاتب العسكرية ؟ منطق غير مقبول جملة وتفصيلا .. هذا من حيث الجدل البحت .. وما كان لبلد يتمسك بالاسلام دينا أن ينسى المثل الأعلى للمرأة وهو القرار في الدار ..
هذا
وليرحم الله فقهاءنا الأعلام فمنهم من كره عقد الشركة بين الذكور والاناث مخافة الفتنة فكيف بنا نسوق النساء سوقا الى المكاتب والحافلات والجامعات .. ؟ وكيف بنا وقد أخذنا فى مزيد من هذا الأمر الفاضح حتى أنشأنا المدارس المختلطة من سن مبكرة لتعويد الجنسين على ( المعايشة السلمية ) ( ألا ساء ما يزرون (۱)
٩٥
***
(١) النحل : ٢٥
ص ٩٥