مقومات العمل في الاسلام — الصفحة ٩٤

الأجرين وكل ذلك فى الوقت الذى توجد فيه أسرة أخرى لا يجد . فيها الزوجان عملا بأجر ولا معاشا ولا ضمانا فى حالة البطالة والعجز ثم نقول أن المشكلات التي تترتب على هذا الفساد أخطر من أن تعالج في حيز محدود وبحسبنا ما نراه من تعديل بعد تعديل في كل ما تقدم بيانه من أوضاع مرتجة يقال لها حقوق المرأة العاملة فلا يكاد يمر عام واحد دون صدور المزيد من التشريعات . بقى بقى التنبيه الى أن اعفاء المرأة من كسب المعاش كما أراد لها الله حل شأنه حين وضع تكاليف حياتها على كاهل الرجل وأن تقرير حقها في البقاء بالدار لممارسة واجباتها التي لا يحسنها الرجال المتنبيه إلى أن هذا القول الذى نقرره لا يتنافى مع أمرين : الأمر الأول : أن حقها فى التعليم ثابت وأن جميع حقوقها المدنية والشخصية ثابتة بالنص القرآني الكريم وبالسنة الشريفة .. فلا مجال اذن لما قد يزعمه الزاعمون بأن اختصاص المرأة بوظائفها معناه حرمانها من نور العلم فهذا افتراء ومغالطة التعليم شيء وكسب المعاش شيء آخر .. الأمر الثانى : أن اشتغال المرأة ببعض الوظائف التي لا تنبعى للرجال وقد تقدمت الاشارة الى ذلك يعود على المجتمع بآثار طيبة ولذلك يتعين انصاف المرأة العاملة في مجال تخصصها بتخفيف أعبائها واكرامها عند تقدير الأجر وغيره من المزايا المكملة له الوظيفية ذلك مثلا : .. ومن المرأة التي تشتغل بتعليم الأطفال أو بتعليم البنات تعطى من الواجبات الوظيفية أقل من نصيب الرجل وتعطى من الأجر ما يشجعها على الاستمرار فى حمل هذه الأمانة الى جانب واجباتها الطبيعية التي لا مفر منها وعندنا أن المرأة العاملة فى المجال الذي ينبغي للنساء تتفضل على المجتمع وتتحمل من التضحيات ما يجب اعتباره من قبيل العمل الاضافي في جداول الأجور . واذا أردنا وضع معيار لا يخطىء فيما نحن بصدده لقلنا : « يقاس ارتقاء المجتمع وحرصه على القيم الانسانية بمدى تحصينه لحقوق المرأة ورفعها فوق الحاجة إلى كسب معاشها »
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.