أحوال أهل السنة في إيران — الصفحة ٧٢

التسعين ـ التي جعلت في الجملة القاضي والمدعي والمدعى عليه واحداً - والمادة الأربعين بعد المائة وكل ماهو متعلق بالشكايات والدعاوى مما يكون أحد الطرفين فيه من رجال السلطة . ليؤت بمادة تكل التحقيق في أنواع التهم المحققة والمفروضة لكل ذوي المناصب من القائد إلى نواب المجلس والوزراء و ... إلى المحاكم العامة كسائر الناس ، كي تضمن المساواة الإسلامية. بين كل أفراد الشعب وافق موازين القضاء » في الإسلام ووحدة الجهاز القضائي كذلك ، ويمنع من التمييز بين الناس وإيجاد التشتت في الجهاز القضائي لصف ه ليضف في نفس الفصل المتعلق بالسلطة القضائية مادة تؤكد السيطرة على ماعدا الجيش من كل وجه ، لوزارة العدل كما تقتضيه الموازين : الإسلامية ، وبذلك يتقوى استقلال السلطة القضائية . قد تضمنت المادة السابعة والستين بعد المائة إلزام القاضي بإصدار الحكم بدون العلم بل وبدون الظن ! نعم إن القاضي و لا يمكن أن يتذرع بسكوت أو نقص أو إجمال أو تعارض القوانين في عدم النظر في الدعوى وإصدار الحكم فيها ) . ولكن كيف يميز بين أن يكون عدم إصدار الحكم » ناشئاً : من التذرع وسوء النية وبين أن يكون بدون ذلك ومن أجل عدم التبين ؟ وعلى أي حال ، كيف يلزم القاضي بإصدار الحكم بدون علم ) التصديق بلا . تصور ) والحال أن هذا الأمر من أكبر المعاصي ! وأن الاعتراف الصادق بالجهل الأخلاق الإسلامية المهمة ؟ وبهذا نمت المجموعة .. من ومن الجهود المتتابعة التي بذلها الأستاذ مفتى زاده لرد الثورة إلى مجراها القويم بعد انحرافها على أيدي المشترين بآيات الله ثمناً قليلاً ، أن قدم قبل تقديم هذه المجموعة إلى بني صدر بثمانية أشهر تقريباً مقترحاً مشتملاً على مادتين ، ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.