أحوال أهل السنة في إيران — الصفحة ٧١

ولا يستحق أحد أن عالماً دينياً إلا إذا كان سياسياً أيضاً يسمي ولو كان تثبيت مبدأ فصل الدين عن السياسة مقتصراً على هذه المادة التي في الدستور لكان الأمر هيناً ! ولكن - ويا للأسف ـ لم يتوقف الأمر أن قادة ثورة إيران كانوا مطلعين على خطر السياسة ومع عند هذا الحد الخائنة القائمة على فصل الدين عن السياسة وكانوا يدينونها كل حين ، ، ولكن لأنه قد أشربت الأذهان بهذه السياسة الحاكمة طوال القرون ، ولأن المراجع لتدوين الدستور وكانت هذ القوانين المدونة الموجودة لا القرآن - ( ولكنهم حاولوا أن يمزجوا به شيئاً من القرآن ) نرى أن هذه السياسة ( فصل الدين عن السياسة ( مسيطرة على هذا الدستور فى كل موضع . ( قبل هذا وحين لم يدون الدستور بعد قد تكلمنا في هذا الأمر وشرحناه شرحاً وافياً ) فمثلاً — و و في المواد المتعلقة » بولاية الفقيه » مجلس المحافظة القيادة » لأن يسيطر ويشرف رجال الدين أنهم قد بذلوا السعي مع على الدستور » و . ة القضائية والتنفيذية والتشريعية ، لكن الفصل مشهود بوضوح حيث على الأجهزة لم يقرر قعود هؤلاء على صلب المناصب الحكومية ، ومنزلة كل موجوديته الأجهزة مشخصة ، كما أن انفصال المراكز التعليمية الدينية عن المدارس في الرسمية والجامعات ، وكما أن الملابس الخاصة والألقاب الرسمية والمرجعية التقليدية والأشراف على ... أهم وسيلة وكذلك أخطرها للاعتراف بهذا الفصل ، ولكن ــ ويا للأسف - لم يهتم أصلاً بهذه المسائل البديهية بسبب اتباع تلك السياسة الحاكمة طوال القرون ! وحقاً لاتستطيع السياسة الإسلامية مادام الحال هكذا أن تسيطر على المجتمع أصلاً ، ولا يكون قارغاً وسعياً عبثاً مادامت هذه المسائل والفواصل قائمة بدون حل ورفع - ليؤت بمادة في الفصل المتعلق بالسلطة القضائية مكان المادة ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.