ولا يستحق أحد أن عالماً دينياً إلا إذا كان سياسياً أيضاً يسمي ولو كان تثبيت مبدأ فصل الدين عن السياسة مقتصراً على هذه المادة التي في الدستور لكان الأمر هيناً ! ولكن - ويا للأسف ـ لم يتوقف الأمر أن قادة ثورة إيران كانوا مطلعين على خطر السياسة ومع
عند هذا الحد
الخائنة القائمة على فصل الدين عن السياسة وكانوا يدينونها كل حين ، ، ولكن لأنه قد أشربت الأذهان بهذه السياسة الحاكمة طوال القرون ، ولأن المراجع لتدوين الدستور وكانت هذ القوانين المدونة الموجودة لا القرآن - ( ولكنهم حاولوا أن يمزجوا به شيئاً من القرآن ) نرى أن هذه السياسة ( فصل الدين عن السياسة ( مسيطرة على هذا الدستور فى كل موضع . ( قبل هذا وحين لم يدون الدستور بعد قد تكلمنا في هذا الأمر وشرحناه شرحاً وافياً )
فمثلاً
—
و
و
في المواد المتعلقة » بولاية الفقيه » مجلس المحافظة القيادة » لأن يسيطر ويشرف رجال الدين أنهم قد بذلوا السعي مع
على الدستور » و . ة القضائية والتنفيذية والتشريعية ، لكن الفصل مشهود بوضوح حيث
على
الأجهزة
لم يقرر قعود هؤلاء على صلب المناصب الحكومية ، ومنزلة كل موجوديته الأجهزة مشخصة ، كما أن انفصال المراكز التعليمية الدينية عن المدارس في
الرسمية والجامعات ، وكما أن الملابس الخاصة والألقاب الرسمية والمرجعية التقليدية والأشراف على ... أهم وسيلة وكذلك أخطرها للاعتراف بهذا الفصل ، ولكن ــ ويا للأسف - لم يهتم أصلاً بهذه المسائل البديهية بسبب اتباع تلك السياسة الحاكمة طوال القرون ! وحقاً لاتستطيع السياسة الإسلامية مادام الحال هكذا أن تسيطر على المجتمع أصلاً ، ولا يكون قارغاً وسعياً عبثاً مادامت هذه المسائل والفواصل قائمة بدون حل ورفع
- ليؤت بمادة في الفصل المتعلق بالسلطة القضائية مكان المادة
۷۱
ص ٧١