القوانين الاسلامية المحددة ، او المبادىء العامة والفكرة الكلية وما يتفق معها فهو منها
وقد ظلت الشورى مقصورة على المدينة ، ما ظلت المدينة تمثل اهل الرأي، فلما تغير الوضع شيئا توسع الخليفة الاول ابو بكر فاستشار اهل مكة في حرب الشام اذ كانت المسألة عملية حربية خارج الحدود العربية كلها ، تعود آثارها على من في مكة كما تعود على من في المدينة .
مدينة من
فاذا انتهينا في هذا العصر الى ان يصبح رأي الجماهير لا يمثله من يقيمون في القاهرة وحدها ، ولا الاسكندرية ، ولا اية المدن ، فالطريقة اذن ان نستشير الجميع بالطريقة التي تكفل الحصول على آراء الجميع وهي مسألة نظامية تتعلق بالتنفيذ . اما المبدأ فهو مقرر في الاسلام تقريرا اصيلا واضحا كل ما يحتمه الاسلام هو ازالة القيود التي تجعل الانتخاب غير ممثل لحقيقة الرأي في الامة . فلا يكون الناخب تحت رحمة صاحب الارض او صاحب العمل او صاحب السلطان ، كما هو
واقع الآن .
والحاكم في الاسلام يتلقى الحكم من مصدر واحد هو ارادة
المحكومين . فالبيعة الاختيارية هي الطريق الوحيد لتلقي الحكم والواقع التاريخي قام على هذا المبدا . فخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قامت على اساس الاختيار المطلق . ولا يتعارض هذا مع وصية عمر ان تكون في واحد من ستة فقد كانت هذه نصيحة للمسلمين ، ولم تكن امرا واجب الطاعة . ولو اختار المسلمون واحدا من غير الستة لاختاروا . ولكن هؤلاء كانوا بالاجماع اصلح الجميع ، فاختاروا واحدا منهم برضاهم واذنهم ، لا بأمر عمر
ووصايته .
ولما عدل بنو أمية عن هذه القاعدة الاسلامية الاساسية في الحكم ، رده اليها الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز
۷۳
ص ٧٣