أولئك فليطمئنوا . فواقع الاسلام التاريخي ، كأصوله النظرية ، لا يعترف الا بالكفاية الخاصة في العمل الخاص . ولكل وجهة هو
موليها
•
ان حكم الاسلام لا يتحقق لأن في الحكم طائفة دينية - وليس في الاسلام كما ترى طائفة دينية انما يتحقق لأن القانون الاسلامي ينفذ ، ولأن فكرة الاسلام تحكم ، ولأن مبادئه ونظمه تحدد نوع الحكومة ، وشكل المجتمع . وهذا كل ما هناك
فأما نوع الحكم الذي يحتمه الاسلام فهو الحكم الشوري والقرآن ينص على هذا نصا : « وشاورهم في الامر » والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لو كنت مؤمرا احدا دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن ام عبد » فيقرر مبدأ الشورى في الحكم وفي الادارة تقريراً صريحا . لأنه وهو النبي لا يملك أن يؤمر احدا دون مشورة المؤمنين فأما طريقة الشورى فلم يحددها الاسلام تحديدا معينا ، لأنها مسألة نظامية ترجع الى حاجات كل عصر ووسائله وامكانياته في تحقيق المبدا ، في كل مكان وفي كل زمان
•
فحين كان أهل الرأي الذي يمثل الشعب كله مجتمعين في المدينة حول النبي وهم الصحابة - كان النبي يستشيرهم وحي فيه ولا نص بطبيعة الحال - ويترك لهم حرية القول
فيما لا
-
•
والتصرف في شؤونهم الدنيوية ، لأنهم أخبر بها ومعنى دنيوية هنا انها لا تتعلق بحكم شرعي او اجتماعي، وانما تمثل الخبرات العملية ، كفنون القتال ، وزراعة الأرض ، وحماية الثمار ، وما ما نستطيع ان نسميه في عصرنا الحاضر الشؤون وهي العلمية البحتة والشؤون العملية التطبيقية
اليها
فأما الشؤون التشريعية الخاصة بالانسان : روحه وعقله ، وعلاقاته بالناس وعلاقات الناس به، والحدود بين حقه وواجبه .. الخ ، فتلك مسائل يرجع فيها الى النصوص والقياس ، أي الى
۷۲
ص ٧٢