القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — الصفحة ٣٤

وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة والآتية التي لم يخصص فيها بعض الناس دون بعض أدلّ دليل على ذلك والله أعلم اهـ ٢ - العدالة ذهبت المعتزلة الى اشتراط العدالة وأنه ليس لفاسق أن يأمر وينهي ، والصحيح عدم اشتراطه كما ذهب إليه أهل السنة، لأن الفاسق مسلم مكلف فتشمله أدلة الوجوب، ولأن المكلف عليه واجبان واجب العمل وواجب الدعوة والأمر والنهي فإذا قصر في أداء أحد الواجبين فإن ذلك لا يسقط عنه الواجب الآخر. قال القرطبي في تفسيره في أوائل سورة آل عمران : ليس من شرط الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عدلاً عند أهل السنة خلافا للمعتزلة، حيث تقول لا يغيره إلا عدل، وهذا ساقط فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس اهـ (۱) وقال القرطبي في تفسيره على آية (لعن الذين كفروا من بني اسرائيل) حـ ٦ ص ٢٥٣ - ٢٥٤ ، وقال ابن عطية قال حذاق أهل العلم : وليس من شرط الناهي أن يكون سليماً عن معصية بل ينهى العصاة بعضهم بعضا - وقال بعض الأصوليين فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، لأن قوله تعالى (كانوا لا يتناهون عن منكر (فعلوه يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك الناهي . انتهى . وقال النووي في شرح مسلم : قال العلماء : لا يشترط في الأمر (۱) انظر «تنبيه الغافلين ص ۲۱ ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.