أو إجماعاً أو قياساً جلياً أما المختلف فيه فلا إنكار فيه(۱)
واختلف في الشرطين الآتيين :
١ - إذن الإمام والصحيح عدم اشتراطه، لأن آحاد المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون وينهون من غير نكير
ولعموم الأدلة الموجبة لذلك لكل من قدر عليه .
قال الغزالي : قد شرط قوم أن يكون مأذوناً له من جهة
เ
الإمام، وهذا الاشتراط فاسد فإن الآيات والأخبار تدل على أن كل من رأى منكراً فسكت عليه عصى أينما رأه وكيفما رأه على العموم بلا تخصيص فشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل
،
له اهـ (٢) وقال الرافعي والنووي وغيرهما : لا يختص الأمر والنهي بأصحاب الولايات والمراتب بل ذلك ثابت لأحاد الناس من المسلمين وواجب عليهم ، قال إمام الحرمين والدليل عليه إجماع المسلمين بأن غير الولاة في الصدر الأول كانوا يأمرون الولاة وينهونهم مع تقرير المسلمين إياهم على ذلك وترك توبيخهم على التشاغل بغير ذلك بغير ولاية، انتهى (۳).
قال ابن النحاس في تنبيه الغافلين ص ٢٠ قلت : وفي قوله صلى الله عليه وسلم للفقراء الذين شكوا إليه سبق الأغنياء «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به وذكر من ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة كل يوم وقوله صلى الله عليه
(۱) انظر تنبيه الغافلين ص ١٨ - ٣٠ .
(۲) انظر تنبيه الغافلين ص ۲۰ .
(۳) المصدر السابق ص ۲۰ .
ص ٣٣