في سبيل الكفاح - أبا بطين — الصفحة ٧٣

-۷۳ - - فالإسلام حرم الربا في القروض كلها ما كان منها الاستهلاك وما كان. منها للتجارة الفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد والذهب بليذهب وزنا بوزن مثلا يمثل يداً بيد وكذلك في كثير من المأكولات التمر بالتمر مثلا بمثل فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتنم . ولعل الحكمة فى تحريم الرباكونه يمنع الناس عن الاستغلال بالمكاسب. الشريفة النافعة وذلك أن صاحب الدراهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً أو نسيئة يخف عليه اكتساب وجه المعيشة فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات. الشافة وبذلك تتعطل منافع الخلق ويبقى الفقير رهنا للغنى مستعبداً له طيلة حياته لقد نسب إلى الأزهر الشيخ محمد شلتوت عفى الله عنه كلمة نشرت في مجلة العربي في موضوع الربا وفوائد رأس المال المودعة في المصارف وصناديق التوفير جاء فيها : ( إنه يجوز للمحتاج الاقتراض بالربا وأن المزارعين تشتد حاجتهم في زراعتهم وإنتاجهم إلى ما يهينون به الأرض والزراعة ) . و لكن نسأل ماهى درجة الحاجة التى أباح الإسلام فيها الاقتراض با از با وقد أتسع المجال في الكسب الحلال وذلك بالسلم وبيوع الآجال. مما ورد في الإسلام ونقول قد فتح الله أبواب الكسب الحلال ولم يبق ضرورة للمسلم في التعامل بالربا .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.