٧٢٠
فالإسلام يقر نظام الشركات العادلة الشرعية ويحرم الرباو في الحديث القدسي ( أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما
صاحبه خرجت من بينهما وجاء الشيطان )
والناس في نظر الإسلام أحرار في تملكهم وفيما يعود به أسلوبهم في تنظيم حياتهم الدنيوية إذا أدوا الحقوق الشرعية في الأموال وطرق اكتسابها ولم يتطرقوا المحرم فالإسلام إذن قد بين الطرق الإنمائية الصحيحة وحث عليها وبين طرق الحرام وحذر منها فما حرم الإسلام شيئاً إلا وفيه مفاسد تربو على مصالحه أو على ما يوجد فيه من منافع ثم وجه إلى الطريق الصحيح والصراط السوى ببيان وجوه المنافع الطيبة الكريمة فقد حرم الله الربا وأحل البيع وحرم الزنا وأحل النكاح وحرم الخمرة وأحل المشروبات التي لا تسكر .
·
و باستقراء القرآن الكريم نجد أنه كثيراً ما يذكر آية فيها ترهيب وتحذير من الربا إلا ويتبعها بما يرغب في المساعدات لمن يحتاج اليها . ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ) وقوله ( يمحق الله
الربا ويربي الصدقات )
و لملك تدرك معى
أنه يجب أن يدور دولاب العمل في الشركات
بحيث لا تكون هناك حاجة ولا مجال إلى التفكير في الفائدة الربوية كشركات الإدخار وصناديق التوفير.
ص ٧٢