وجادلهم بالتي هي أحسن
٣٨ بيان أنه ليست كل إعانة مكفّرة
شبهات حول الحكام
من الأدلة حديث حاطب بن أبي بلتعة - رضي ا الله عنه ـ في الصحيحين ؛ حيث " :
أعان - رضي الله
عنه ـ كفار قريش حين كاتبهم بخبر غزو النبي - صلى
الله عليه وسلم - لهم .
ولم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفره .
ولم يوافق النبي - صلى
الله عليه وسلم - عُمَرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه
في تكفيره لحاطب
ورجع عمرُ عن تكفيره وبكى وقال : ( الله ورسوله أعلم ) .
ولم يكن ترك تكفير النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاطب إلا لعذر أنه
-
قصد الدنيا بإعانته ؛ حيث اعتذر بأنه يريد أن تكون له يد على قريش
ليحمي أهله الذين في مكة .
ولا يمكن اعتبار حاطب متأوّلاً ؛ لأنه لو كان كذلك : لقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بتعليمه وإزالة الشبهة عنه ؛ ولكنه ـ صلى الله عليه وسلم - لم يقم بذلك
ولَما لحقه - رضي الله عنه - إثم لوجود التأويل ؛ ومن ثم فليس محتاجاً لفضيلة شهوده بدراً حتى يُكفِّر عنه ذلك الإثْمُ ! . ثم إنه ـ رضي الله عنه ـ كان يعلم بخطورة علمه وخطاه ، مما يؤيّد علمه ونفي التأويل عن نفسه كما لا يمكن اعتبار حاطب - رضي الله عنه - معفياً من التكفير على اعتبار أنه من أهل بدر ؛ لأنه لو صدر منه الكفر لكان الكفر قاضياً على بدريَّتِهِ بالحبوط ؛ ومن ثمّ فلا يمكن أن يشفع له عمل حابط ؛
٢٠ لي - في هذه المسألة - كتاب خاص موجود في الانترنت - يسر الله طبعه - ، فراجعه إن شئت
۸۷
ص ٨٧