وجادلهم بالتي هي أحسن
الوجه الثالث :
شبهات حول الحكام
أنه ليست كلّ إعانة للكفار مُكفّرة ؛ بل في الأمر تفصيل . فمع الاعتراف بكونه معصية لله تعالى إلا أنه لا يكون كفراً مطلقاً ؛ فإنه إن أعانهم رغبةً في دينهم كفر ، وإن أعانهم لغيره - كدنيا مثلاً ـ فلا يكفر . وهذا التفصيل هو ما دلت عليه الأدلة ونص عليه العلماء .
الوجه الرابع :
أنه - وعلى سبيل التسليم - لو قيل بتكفير كلّ مُعين مطلقاً ! أو جرى لأحدهم أن أعان الكفار على الوجه المكفّر ؛ فليس كلّ واقع في الكفر يكون كافراً . فكما أن التأثيم قد يتخلف فكذلك الكفر ؛
إذ قد يتخلف لوجود مانع .
تقول على ما تقول
٣٧ بيان الأمر بالتثبت في خبر الفاسق ؛ والتثبت في خبر الكافر أولى
قال الله تعالى :
... إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما
فعلتم نادمين " .
وتقدم نقل كلام :
ابن تيمية
،
وابن كثير ،
-
والسعدي - رحمهم الله - ،
فراجعه في الأصل الأول من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب .
ص ٨٦