وجادلهم بالتي هي أحسن
المقدمة الأولى :
شبهات حول الحكام
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختص بالحاكم أو القاضي ؛ بل يدخل فيها
كل من تولى الحكم بين اثنين ؛
لذلك قال ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى ۱۷۰/۱۸ ) :
" وكل من حكم بين اثنين فهو قاض ، سوءاً كان :
صاحب حرب ،
أو متولي ديوان ،
أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط ؛ فإن الصحابة كانوا
يعدونه من الحكام " انتهى .
المقدمة الثانية :
المرء الواقع في أي معصيةٍ يصدق عليه أنه حاكم بغير ما أنزل الله ؛ فمثلاً : حالق اللحية يكون كذلك ؛ لأن حكم الله تعالى في اللحية ألا تُحلق ، فمن ثم كان الحالق قد حكم هواه في شأن نفسه ولم يأخذ بحكم الله تعالى .
اللازم الفاسد ( النتيجة ) :
فيلزم من هذا تكفير كل من وقع في المعصية !
ولأجل فساد هذا الإطلاق فقد قال العلماء عن آية - " ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون " -
أن ظاهرها ليس بمراد ؛
وأنه لا يجوز أخذها على إطلاقها ؛
ص ٨٠