·
.
وجادلهم بالتي هي أحسن
شبهات حول الحكام
وقال - رحمه الله - لما سئل :
( إذا قتل رجل رجلاً آخر ، ورفع الأمر للدولة ، ولكن الدولة أفرجت عن هذا القاتل ؛ فهل لأهل المقتول أن يأخذوا بالثأر من ذلك القاتل ؟ ) ( الباب المفتوح ٣ ٤٢٠ لقاء ٦٥ سؤال ١٤٧٠ ) :
" . . . أما إذا أبرأته الدولة ؛ فليس لهم الحق أن يقتلوه ؛ لأنه يحصل بذلك فوضى . والدولة لا تبرؤه إلا بطريق شرعي " انتهى
وقال - رحمه الله - تعليقاً على الحكم الصادر ضدّ من فجر في الرياض ( الفتاوى
الشرعية في القضايا العصرية ط الأولى
ص
: (AE
... وإنني بهذه المناسبة لأعجب من أقوامٍ أطلقوا ألسنتهم بشأن الحكم فيهم مع أن الحكم صادر بأقوى طرق الحكم ؛
فقد صدر من عددٍ من قضاة المحكمة الذين يؤتمنون على دماء الناس
وأموالهم وفروجهم ،
وأيد الحكم بموافقة هيئة التمييز ،
. ثم بموافقة المجلس الأعلى للقضاء
. ثم جرى تنفيذه من قبل ولي الأمر
ومن المعلوم للخاصة والعامة أن بلادنا - ولله الحمد - أقوى بلاد العالم الآن في الحكم بما أنزل الله عز وجل . يشهد بذلك القاصي والداني . . . " انتهى .
بيان أنه لا يجوز التكفير بمسالة الحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق ؛ بل لا بد من تفصيل
إن القول بالتكفير مطلقاً بكل صورة من صور الحكم بغير ما أنزل الله يلزم
منه لوازم فاسدة ؛ وبيان هذا على النحو التالي
:
ص ٧٩