وجادلهم بالتي هي أحسن
شبهات حول الحكام
والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) ؛ بل يجب درء الشرّ بما يزيله أو يُخفّفه
أما درء الشرّ بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين
فإذا كانت هذه الطائفة - التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً -
عندها :
.
قدرة تزيله بها ،
وتضع إماماً صالحاً طيباً ،
من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشرّ أعظم من شرّ
هذا السلطان ؛
فلا بأس .
أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز... " انتهى .
.....
٢٤
ص ٢٤