وجادلهم بالتي هي أحسن
شبهات حول الحكام
ولا يخفى أن الشريعة قررت قاعدتين عظيمتين أجدهما تندرجان تحت هذه
الترجمة ؛ وهما :
1. قاعدة : ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) وهذه قاعدة ثابتة
،
۲. وقاعدة : ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ( وانظر : إعلام الموقعين لابن القيم - رحمه الله - ) ۱۲/۳ ) . كما قد حكى ابن باز - رحمه الله -
الإجماع على هذه القاعدة ، وسيأتي كلامه .
فالخروج على المسلم المفضول فيه من المفاسد ما هو أشد على المسلمين من بقائه ؛
من :
سفك للدماء
،
وإظهار للفتن ،
وإضاعة للأمن
،
. وتعطيل للحدود
وكذلك فهو إزالة للشر بأشرّ منه ؛
فمن ثم وجب المنع منه
وقال الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله - حول مسألة الخروج على الحاكم
الكافر ( فتاواه ٢٠٣/٨ ) :
"... إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة : فلا يخرجوا . أو كان الخروج يُسبّب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعاية للمصالح العامة .
ص ٢٣