طعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن صلى الله عليه وسلم — الصفحة ١٥٩

! | 10438 طعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن (10) وأما تضعيفها من جهة المتن فمعلوم أن الرسول قد حث على التمسك بما عليه أصحابه، كالحث على التمسك بسنة الخلفاء الراشدين، والإقتداء بأبي بكر وعمر، والتمسك بعهد ابن مسعود فيكون طلبه من أمته أن يتمسكوا بما عليه أهل بيته من صحابته كطلبه لأمته أن يتمسكوا بما عليه الصحابة وهذا لا إشكال فيه، ولا يوجد في هذه الأحاديث أنه حث على التمسك بما عليه ذرية الخلفاء الراشدين إلى يوم القيامة مثلاً. وأيضاً حال بعض آل بيت النبوة ينقض هذه الزيادة، فقد تفرقوا إلى فرق وأحزاب فقد صار منهم الرافضي والخارجي والمعتزلي والجهمي والأشعري والصوفي والمرجئ وفي عصرنا دخل منهم من دخل في الاشتراكية والبعثية والعلمانية وغير ذلك من الأحزاب، وهذا معلوم كله لا ينكره إلا جاهل أو مكابر، ولا تكاد تجد بدعة ولا ضلالة إلا وقد وقع فيها من هؤلاء من وقع. فهؤلاء قد فارقوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إما كلياً وإما جزئياً، وكلام رسوله ينزه عن أن يكون معناه أن هؤلاء لم يفارقوا الكتاب والسنة؛ لأننا نقول: الفارق واضح جداً بين الصحابة من آل بيت النبوة ومن تبعهم بإحسان وبين هؤلاء الذين ذكرتهم، وإلا فلنحكم للفرق الضالة بأنها على منهاج النبوة!! وأيضاً: الصحابة فهموا من قول الرسول: أذكركم الله في أهل بيتي القيام بحقهم والذب عنهم، ولم يفهموا أن الرسول أراد من أمته أن يرجعوا إليهم في كل صغيرة وكبيرة، وأنه لا يتأتى منهم المخالفة للشرع، ففهم الصحابة يقوي ضعف الزيادة المذكورة حسب ما ظهر لنا. تنبيه: بعض العلماء ضعفوا لفظة : ( وعترتي أهل بيتي) الواردة في حديث: (تركت فيكم ما إن أخذتم به فلن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي) وقالوا: (الصحيح كتاب وسنتي). وقد دافع العلامة الألباني عن لفظ (العترة)، وانتصر لها بأنها صحيحة، وإن الله كان طرقها لا تخلو من ضعف هذا خلاصة كلامه انظر: «السلسة» (٣٥٥/٤-٣٥٩) والأمر كما يقول رحمه الله، أما الزيادة التي نحن بصددها فلم يحكم عليها بحكم خاص قلت هذا حتى لا ينسب إليه أنه يصحح أو يضعف هذه الزيادة التي تكلمنا عليها هاهنا، 。.
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.