*****(10A)
طعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن
قلت: هذا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال وهو يرد على الرافضي: (وأنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) فهذا رواه الترمذي وقد سئل عنه أحمد بن
(١).
حنبل فضعفه، وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا لا يصح ). وأيضاً الحديث
مشهور بلفظ : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي) رواه مالك في «الموطأ» بلاغاً بسند صحيح، قال ابن عبد البر بعد إخراجه لهذا الأثر: وهذا أيضاً محفوظ معروف مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد، وروي في ذلك من أخبار الآحاد أحاديث من أحاديث أبي هريرة وعمر وابن
عوف ...).
قلت: حديث مالك قد جاء موصولاً رواه الحاكم (١٤٨/٣) والبيهقي (١٠/ ١١٤) والدارقطني وابن عبد البر في التمهيد» (٣٣١/٢٤) من حديث أبي هريرة، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد وعلى شرط الشيخين ولم يخرجاه) وقال العلامة الوادعي هو على شرط مسلم وليس على شرط البخاري؛ لأن البخاري لم يخرج حديث الحسن بن عبيد الله؛ لأن عامة حديثه مضطرب، والحديث فيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك، وقد أورده الحاكم شاهداً لحديث ابن عباس الآتي.
ومن حديث ابن عباس عند الحاكم (۹۳/۱) والبيهقي (١١٤/١٠) بلفظ : (ترکت فيكم ما إن اعتصم به فلن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه وفيه إسماعيل الأوسي وهو ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات يرويه عن والده عبد الله وهو مثل ولده، ومن حديث عمرو بن عوف عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» (٧٥٥/١) وفي التمهيد» (٣٣١/٢٤) ، وفيه كثير بن عبد الله وهو متروك.
قلت ومما يدل على ضعف الزيادة المذكورة أن حديث زيد بن أرقم الذي روى فيه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم، وهو في صحيح مسلم ليس فيه هذه الزيادة، وكذا حديث ابن عباس السابق وكذا حديث جابر عند الترمذي والطبراني (٢٦٨٠)، ففيهما أن النبي خطب الناس بدون ذكر الزيادة وهما صالحان للاحتجاج.
(۱) انظر منهاج السنة النبوية» (٣٩٤/٧-٣٩٥).
ص ١٥٨