طعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن
1108
أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت بمثل ما حكم به أبو بكر في فدك). وهذا سند حسن إلى زيد بن علي رحمه الله فإن فضيل بن مرزوق صدوق رحمه الله. وأعظم من هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (٤ / (۲۲۰) : (كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها، وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم وإن كان عموماً فهو مخصوص؛ لأن ذلك لو كان دليلاً لما كان إلا ظنياً فلا يعارض القطعي إذ الظني لا يعارض القطعي؛ وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس وليس فيهم من ينكره بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق، ولهذا لم تصر أحد من أزواجه على طلب الميراث ولا أصر العم على طلب الميراث؛ بل من طلب من ذلك شيئاً فأخبر بقول النبي رجع عن طلبه واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي فلم يغير شيئاً من ذلك ولا قسم له تركة.
(1)
وعلى كل رافضة اليمن تلقوا هذا الرفض عن رافضة الإثني عشرية؛ لأن الإثني عشرية يروون في كتبهم أنه لم يرث رسول الله إلا فاطمة فلم يرثه أزواجه وعصبته العباس وغيره، ويقولون: علي ورث علمه وفاطمة تركته ومن عجيب تناقضهم وظلمهم أن الكليني بوب في كتابه الكافي (۱۳۷۷) أن النساء لا يرثن من العقار شيئاً، وذكر رواية عن المكذوب عليه كثيراً وهو جعفر الصادق (النساء) لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) وروى ابن بويه القمي عن الصادق أنه سئل عن النساء ما لهن من الميراث فقال: (أما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه وعلى أكاذيبهم هذه ففاطمة لا ترث من أبيها أرض فدك التي أقاموا الدنيا من أجلها، مع العلم أن جميع ورثة النبي لا يرثون منه؛ لأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكنه التعصب الرافضي باسم المشهورين من آل بيت النبوة لاستغلالهم علو مكانتهم ورفعتهم لنشر أباطيلهم في المسلمين وليغضب المسلمون إذا ذكرت فاطمة بالظلم والقهر. فالرافضة شنعوا على أبي بكر غاية التشنيع في عدم إعطائه لفاطمة إرثها من بعد أبيها، مع أن الحديث واضح في أن الأنبياء لا يورثون والرافضة لا يعطون النساء الميراث مع أن ميراثهن فرض فرضه الله، فتأمل هذا التناقض العجيب !!.
(۱) من لا يحضره الفقيه» (٣٤٧/٤).
ص ١١٥