طعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن
فقول الهادي: فكان الذي كان من أبي بكر طرحاً لما في كتاب الله) هو حكم منه على أبي بكر بالكفر؛ لأن الهادي ذكر حكمه على أبي بكر بعد أن بين متى يكفر الشخص ومتى لا يكفر، فجعل ضابط الكفر أن يتعمد الشخص الطرح للحق، وصرح بأن أبا بكر قد طرح ما في كتاب الله وأيضاً قوله في أبي بكر : فكان رسول الله أول من قصد بالأذى في نفسه) وهو يريد أبا بكر أنه قصد مؤاذاة الرسول، ولا شك أن من قصد إيذاء الرسول فهو كافر؛ لأن قصد المؤاذاة تنافي النصرة والتوقير للرسول .
الله
وبقية كلام الهادي في هذا النقل واضح في طعنه في أبي بكر ، ولم يكتف بهذا بل وصل طعنه في الصديق رضي عنه فكان مما قال أيضاً وهو يتحدث عن عدم إعطاء أبي بكر لفاطمة فدك: فتبت وترحت أيدي قوم رفضوا الكتاب وقبلوا ضده).
أحد
وقال أيضاً: ولقد بان في كلام فاطمة لأبي بكر أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئاً فرياً، ثم انصرفت عنه قلت حاشا فاطمة أن تكذب الصديق، فما من الصحابة وآل بيت النبوة إلا وهو يعلم أن الصديق أصدق منه. ومن عظيم ما رمى به الهادي أبا بكر الصديق أنه قال: (ثم إن أبا بكر عدا على هذا الذي أخذ من أيدي أصحابه بما ذكر فوقفه على نفسه وأولاده وأولاد أولاده وعلى أصحابه وأولادهم وأولاد أولادهم مؤبداً إلى أن تقوم الساعة. وهذا كذب محض، فقد بقيت أرض فدك وقفاً على ما جعلها رسول الله، ولهذا جاء العباس يطالب عمر بنصيبه من فدك في خلافته وبقيت حتى جاءت خلافة علي ولم يحدث علي فيها شيئاً.
وأما حكم أتباع الهادي على أبي بكر بالخطأ فقد قال القاضي الأكوع في «هجر العلم» في ترجمة علي بن محمد بن سلامة (٢٠٥٣/٤) : (وقال يحيى بن الحسين: ومن جملة ما رأيته له في شرح الفصول» في باب الإجماع تخطئة الإمام يحيى والإمام المهدي أحمد بن يحيى لقولهما بأن حكم أبي بكر في فدك صحيح، وأن قولهما هذا مخالف لإجماع أهل البيت وأنهما مسبوقان بالإجماع، وعقب يحيى بن الحسين على ذلك بقوله : وهذا قول ساقط باطل، فإنه لا إجماع؛ بل قول زيد بن علي ظاهر في تصحيح ذلك وهو إمام الزيدية).
قلت: ذكر الحافظ البيهقي في السنن ) (۳۰۲/۶) وفي كتاب الاعتقاد» ص(٤٧) ومن طريقه ابن عساكر، أن ابن داود حدث عن فضيل بن مرزوق قال زيد بن علي بن الحسين:
ص ١١٤