الخطأ في الاعتقاد
لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه ، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة . والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة ( فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل
.
.
ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله وذمة رسوله ( ومن قال لأخيه يا كافر ! فقد باء بها أحدهما ، إلا أن يكون متأولاً في القتال والتكفير كما شجر بين الصحابة، وقول عمر الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنه قد شهد بدرا ، وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ؟(۱) .
رضي
فنحن ( لا نكفر مسلماً أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض - برأي أو معصية - إلا أن أقر بكلمة الكفر ، أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ، أو كذب صريح القرآن أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال ، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلا غير الكفر ) (٢) . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية « فليس كل من خالف في شيء من الإعتقاد يكون هالكاً فقد يكون مجتهداً مخطئاً يغفر له خطأه ، وقد يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به الحجة ، وقد يكون له من
الحسنات ما يمحو الله به سیئاته (۳) .
(1) أخرجه البخاري ( فتح ٦٢/٩ ) .
(۲) الأصل/ ٢٠
(۳) مجموع الفتاوي ۱۷۹/۳
- Ar-
ص ٨٣