وله أن يتبع أحد المذاهب الأربعة المشهورة دليلا وهادياً له إلى أحكام الشرع . وليس مصادماً للشرع . ولا يقول « إني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها ، فهو مخطىء في الغالب قطعاً ، إذ الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة في عامة الشريعة (١) .
وللمسلم العاجز عن الإجتهاد الإستعانة بكتب العلماء الموثوقة والمشهود لأصحابها بالإمامة في الدين ، فيتفقه بها ويتخرج عليها ، ويأخذ بما فيها على اعتبار أن ما فيها هي أحكام الشرع التي وصل إليها أصحابها وهم علماء فقهاء .
وليس لغير المجتهد إذا سمع آية أو حديثاً فيها عموم أو إطلاق أن يأخذ بذلك العموم والإطلاق إلا بقول العلماء ، ولا يعمل بالعموميات والإطلاقات إلا من عرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والحقيقة
والمجاز (۲).
وإذا تبين للمسلم أن الحق ليس في مذهبه في مسألة معينة ، فيلزم اتباعه
وهجر ما خالفه
ويجوز للعامي ألا ينتسب إلى مذهب معين وإنما يتعلم ما يلزمه من أحكام الشرع بسؤال أهل العلم عنها إبتداء ، أو عند النوازل ، أو حتى فيما لا تلزمه معرفته ، ما عدا حكم ما لم يقع ، فيكون مذهبه مذهب مفتيه
(۱) مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية ص ٥٤ . (۲) الدرة المضية لتقي الدين السبكي ص ٢٠
-AY-
ص ٨٢