كتاب مجتمع يثرب - أمين — الصفحة ٧٩

فنحن المسلمين نشكر الله تعالى دائما وأبدا على نعمة هذا الدين وأحكامه العظيمة. فقضية المغيرة بن شعبة وابي بكرة والآخرين قضية حكم شرعي طبق على وجهه الصحيح، فإدانة المغيرة يمكن أن تنطلق من الحكم الشرعي وهو الشهادة كاملة بشروطها فقط وليس من قوة إصرار أبي بكرة على شهادته الفردية خاصة وأن الاثنين الآخرين تراجعا عن شهادتيهما كما هو معلوم من سيرتهما. قال البيهقي (رحمه الله) "... إن عمر رضي الله عنه قال للذين شهدوا على المغيرة رضي الله عنه توبوا تقبل شهادتكم قال فتاب منهم اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب قال وكان عمر (رضي الله عنه) لا يقبل شهادته (۱). ومثل هذا الرجوع عن الشهادة يجعل الظن غالبا أن الخطأ قد ورد على عيونهما بالنسبة للمرأة الشبيهة بزوجته مع ما يدعمه من قسم المغيرة أنها زوجته ثم قول زيــاد أنه لا يعرف هذه المرأة ويكاد يشبه عليها أنها فلانة ويقصد أنها شبيهة بها وليست هي، ولا تنسى أن شبلا ومالكا سألا المغيرة من هي فقال أم جميل، فأظهر الله الحـــــق بعدها. هذا ويصر (الكاتب) على اتهام الصحابة بالفاحشة وثنى الاتهام باتهام آخر لعمرو بن الخطاب. فقال في صفحة (٥٩): "... والذي لا مرية فيه أن ابن الخطاب مارس نفوذه كخليفة لدى الشاهد الرابع زياد وأوحى له بالعبارات التي قالها : إن المغيرة من صحب محمد وأنه سوف يرح إذا شهد بذات الشهادة". وإننا هنا نشيد بفراسة عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه فهولما رآه مترددا وليس عازما عزم أبي بكرة الذي قد يكون أثر على الرجلين الآخرين مما جعلهما يشهدان ثم يعلنان توبتهما فيما بعد، إن عمر رجل محنك وما كان منه إلا أن أعانه على طاعة الله تعالى ودرء المفاسد. (۱) السنن الكبرى للبيهقي، ج ۱۰، ص ١٥٢ ، والحديث رواه من طريق الإمام عبد الرزاق. -19-
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.