مخضوبتين تخفقان، واستين مكشوفتين، وسمعت حفزانا شديدا، قال هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال لا ، قال : فهل تعرف المرأة؟ قال لا ، ولكن أشبهها، قال له تنح، وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد وقرأ
فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون (1)
قال المغيرة: أشفني من الأعبد يا أمير المؤمنين، فقال اسكت أسكت الله نامتك، أما والله لو تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك، ورد عمر شهادة أبي بكرة، وكان يقول له تب أقبل شهادتك فيأبى حتى كتب عهده عند موته هذا ما عهد به أبو بكرة نفيــــع بــن الحارث، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن المغيرة زنا بجارية بني فلان، وحمد الله عمر حين لم يفضح المغيرة (٢).
قلت: من حكمة الله تعالى أن جعل الشهادة على الزنا لا تتم إلا بأربعة وبالشروط المعروفة بحيث يرون الأمر على تمامه، ثم يشهدون على ثلاثة أشياء على
الشخصين المعروفين لديهم ثم العملية. ثم بعد ذلك يصار إلى حكم الشرع.
وفي قصة المغير كان الشرع هو الفيصل فواحد من الأربعة لم يعرف المرأة وإن ظن الشبه فهذا لا يحكم به، ثم إنه لم ير العملية الزنا) الحقيقي)، فسقط عاملان من مقومات شهادة أحد الأربعة. لذلك تسقط شهادة الجميع ولا يحكم على المتهم بالزنا إنه أصبح متهما وليس فاعلا ، فضلا عن أن المغيرة أقسم - كما في هذه الرواية – أن المرأة زوجته.
ثم الذي يلفت النظر أن ثمة عداوة وبغضاء كانت بين أبي بكرة والمغيرة، ممـ جعل الشبهة في المغيرة تكبر عند أبي بكرة حتى طغت على مشاعره.
ونحن – حقيقة – لا ندافع عن أي كائن بقدر ما ندافع عن حكم الإسلام ألا وهـو الأخذ بالشهادة على أكمل وجه وإن الحظ العائد على الأمة من وراء التشديد في هذه القضية لهو أحب إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من أن يؤخذ أحد في يوم بالشبهة، ثم التساهل الذي سيكون من الناس فلو أن شهادة واحد قبلت في الأمر لادعى الناس على بعضهم أمورا لا تحمد عقباها.
(۱) النور: آية (۱۳)
(۲) أحكام القرآن لابن العربي، ج ٤ ، ص ٣٤٦-٣٤٨ ، ط دار الفكر.
-VA-
ص ٧٨