ثم الأخبار ، منها المتواتر : وهو ما رواه جماعة يحصل العلم بقولهم بعدم إمكان تواطئهم على الكذب عادة ، ويشترط ذلك في كل طبقاته صحيحاً كان أو غير صحيح ، وهو مقبول لوجوب العمل بالعلم ، وهذا لا يكاد يعرفه المحدثون في الأحاديث لقلته ... وحديث الغدير متواتر عندنا (۱), وأما الآحاد فقد قال شيخهم المفيد فى ذلك فى كتابه العقائدي المشهور تحت عنوان « القول في أخبار الآحاد » :
وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشيء من أخبار الآحاد . . . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو
خلاف ما عليه متفقهة العامة ( أى أهل السنة ) وأصحاب الرأى (٢) . ومثل ذلك ذكر العاملي عن الشريف المرتضى الملقب بعلم الهدى عند الشيعة وجماعة من كبار العلماء حيث قال :
و السيد المرتضى رحمه الله تعالى وجماعة من كبار علمائنا منعوا من العمل به محتجين بعدم الدليل الدال على وجوب العمل به . وإذا لم يقم دليل على وجوب العمل لم يعمل به، كما أنه لم يقم دليل على وجوب صلاة سادسة قالوا : وما نقلتموه من أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يعملون بأخبار الآحاد، فهى أيضاً أخبار آحاد لا تفيد علماً ، والعمل بخبر الواحد مسألة أصولية. ولا يجوز أن يكون مستندها ظناً ، فكيف تعلمون أن الله تعبدكم بالعمل بخبر الواحد ؟ وبعد التسليم بصدق هذه الأحاديث؟ إنما علم لكم أن الصحابة عملوا عندها لا بها ، فجاز أن يكونوا تذاكروا بها نصاً أو تأيد بها عندهم دليل آخر ، فالتساوى حاصل الشك ، والتوقف فرض من فقد الدليل القاطع (۳) . وهذا مع أن رواة الشيعة الذين عليهم مدار نقل الأحاديث الشيعية رواة مختلفون في توثيقهم وتضعيفهم ، فشخص واحد يوثق ويحكم بعد الته وهو نفسه يضعف ويحكم بفسقه بل كفره ، لا من قبل المهرة والنقاد
(۱) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ص ٩٢
(٢) أوائل المقالات في العقائد والمختارات للمفيد ص ١٣٩
۱۰۹
·
(۲) وصول الأخيار إلى أصول الأخيار ص ١٨٦
ص ١٠٩